?>

الاطلاع على تجارب اسبانية وفرنسية في مجال تقييم السياسات العمومية

AME3

يشارك المستشار عبد اللطيف أعمو، بصفته البرلمانية، من 24 إلى 28 مارس 2013 ضمن وفد مغربي مكون من بعض رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية وممثلي الأمة بالمؤسسة التشريعية بجانب أعضاء من الجمعية المغربية للتقييم، في رحلة دراسية تتناول التجربتين الفرنسية والكاطلانية بإسبانيا في مجال خبرات تقييم السياسات العمومية على الصعيد الجهوي.

ومن الأهداف المنتظرة والمعلنة من طرف الجمعية المغربية للتقييم من هذه الرحلة الدراسية:

1) التفكير في وضعية المغرب على ضوء المقارنة مع التجربتين الاسبانية (منطقة كاطلانيا)Catalogne-  والفرنسية -منطقة بروفانس الألب وكوت دازور (PACA) ) في مجال تقييم السياسات العمومية،

2) تبادل المعارف ونقل التجربتين بشكل يحافظ على حيوية النقاش والحوار وطنيا ومناقشة خلاصات الرحلة الدراسية جهويا.

3) نشر وثيقة تتضمن خلاصات الرحلة الدراسية بهدف تغذية وتعزيز الحوار حول تقييم السياسات العمومية على الصعيد الجهوي.

وتنطلق الرحلة الدراسية بمنطقة كاطلانيا الاسبانية يومي الإثنين والثلاثاء 25 و 26 مارس 2013 بلقاءات وزيارات لأقسام ومصالح كل من الشؤون الخارجية والتشغيل والتعاون والتنمية بالحكومة الجهوية الكاطلانية بجانب زيارة للجان البرلمانية بمنطقة كاطلانيا الاسبانية. كما تتضمن الرحلة الدراسية زيارة للمؤسسات الجهوية وللمجلس الجهوي للحسابات وللمركز الكاطلاني للتقييم.

فيما سيخصص يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 مارس 2013  للوجهة الثانية من الرحلة ، وهي منطقة الجنوب الشرقي لفرنسا والمعروفة بجهة PACA وعاصمتها مدينة مارسيليا.

ويتضمن الجزء الثاني من الرحلة الدراسية لقاءات عمل مع المسؤولين الجهويين بجهة بروفانس آلب كوت دازور Provence Alpes Cote d’Azur  تتناول مختلف الإصلاحات قيد الدرس بجهة باكا الفرنسية، وكذا أنماط تدبير وتسيير أجهزة تقييم الأداء العمومي بالجهة الجنوبية الشرقية لفرنسا… كدور الغرف الجهوية للحسابات مع دراسة لنموذج عملي في مجال تقييم السياسات العمومية (تجربة تدبير المحميات الطبيعية الجهوية).

ومن المتوقع أن تنتهي الرحلة الدراسية زوال يوم الخميس 28 مارس 2013.

تقرير حول الجزء الأول من الرحلة الدراسية
مراسلة من الأستاذ عبد الله البقالي

   

واصل الوفد السياسي والمدني الهام الذي يقوم بزيارة عمل إلى اسبانيا وفرنسا لقاءاته ومشاوراته مع الفاعلين السياسيين والرسميين في هذين القطرين، يوم الثلاثاء 26 مارس 2013 الذي كان آخر يوم في زيارة الوفد لإقليم كاتالونيا في اسبانيا قبل أن ينتقل صباح يوم الأربعاء إلى مارسيليا بفرنسا، حيث أجرى الوفد المغربي بداية الأسبوع  اتصالات هامة في لقاءات استغرقت ساعات طويلة مع مسؤولين في هذا الإقليم.

 وكانت البداية باجتماع هام عقده أعضاء الوفد المغربي مع المدير العام لوكالة تنمية التعاون بمقر الوكالة ببرشلونة بحضور كبار مساعديه، وكان الاجتماع فرصة للمسؤول الإسباني لعرض أهم البرامج التي تشرف على إنجازها هذه الوكالة بالمغرب خصوصا في منطقة شمال المغرب  والتأكيد على رغبته في تنمية هذا التعاون بما يخدم ويضمن تطوير العلاقات بين البلدين، وعبر المسؤول الإسباني من جهة أخرى عن إيمانه بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يمثل الحل الأنسب والمناسب لتسوية النزاع حول الصحراء الغربية . ومن جهتهم عبر أعضاء الوفد المغربي عن اعتزازهم بالعلاقات الجيدة التي تجمع المغرب بإسبانيا، واستعرضوا آخر التفاصيل والتطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية.

 

واستمرت اللقاءات بالاجتماع الهام الذي جمع الوفد المغربي برئيسة البرلمان في كاتالونيا السيدة نوريا دي جيسبير والتي عبرت من جهتها عن اعتزازها بالعلاقات الجيدة التي تجمع اسبانيا بالمغرب وركزت مباحثاث الوفد المغربي على طريقة عمل البرلمان في هذا الإقليم خصوصا ما يتعلق بمراقبة الحكومة و عمل البرلمان بمختلف أجهزته ، ويذكر أن برلمان كاتالونيا يضم 135 نائبا، 55 منهن نساء ويتكون من سبعة فرق نيابية، ويضم مكتبه الرئاسي سبعة أعضاء توجد ضمنهن خمس نساء ورجلين. 

وبعد ذلك استقبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكتالونيا الذي كان مرفوقا بكبار مسؤولي هذه المؤسسة الهامة أعضاء الوفد المغربي  بمقر المجلس ببرشلونة وركز اللقاء على التجربة الكاتالانية في مجال مراقبة صرف وتدبير المال العام، ولم يخف أعضاء الوفد المغربي تقديرهم للتجربة الكاتالانية في هذا الصدد، حيث أن البرلمان هو الذي يقوم بتعيين أعضاء المجلس الذين يقومون فيما بعد بانتخاب رئيس المجلس لفترة واحدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، كما أن هذا المجلس يقوم بالمراقبة والافتحاص الإجباري  لجميع المؤسسات والإدارات العمومية والشبه عمومية التي تتصرف في ميزانية تتجاوز 150 ألف أورو، كما تراقب الأحزاب والهيآت المهنية التي تتلقى دعما عموميا، وأن هذا المجلس مجبر بحكم القانون على إجراء الافتحاص إما بمبادرة من أعضائه أو بحكم التنصيص القانوني، وحتى بشكاية أو تبليغ يقوم به مواطن عن وجود خرق أو كل ما من شأنه أن يعرض المال العام للضرر. 

وصباح أمس الاثنين 25 مارس 2013 استقبل الوفد المغربي من طرف المسؤولين بمعهد تقييم السياسات العمومية بكاتالونيا واستمع إلى عروض هامة جدا ألقاها مسؤولو هذا المعهد استعرضوا خلالها تجربتهم المتقدمة والرائدة فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية و طريقة عمل المعهد و تركيبته والأدوار الوازنة التي يقوم بها. وبعد ذلك انتقل الوفد المغربي للاجتماع مع المسؤولين على مديرية الشغل بكاتالونيا .

 ويذكر أن الوفد المغربي يقوم بهذه الزيارة بتنظيم من الجمعية المغربية للتقييم بتنسيق مع معهد تقييم السياسات العمومية بكاتالونيا. وتهدف الزيارة إلى استكشاف التجارب الإسبانية والفرنسية في مجال تقييم السياسات العمومية والاستفادة من هذه التجربة، ومواكبة البرلمانيين وأعضاء مجالس الجهات لمسار مأسسة وظيفة التقييم . 

ويتكون الوفد المغربي من أحمد بن الشيخ رئيس الجمعية المغربية للتقييم و نائبه عزيز العراقي وأمين مالية الجمعية يوسف لعرج و فاظنة كحييل نائبة برلمانية ورئيسة جماعة عرباوة ونائبة رئيس جهة الغرب الشراردة، و عبداللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ورئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت وعضو مجلس جهة سوس ماسة درعة، وسعيد الدور نائب برلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة بأكادير ورئيس لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وجليلة مورسلي نائبة برلمانية وعزيز كرماط نائب برلماني ونائب رئيس المجلس البلدي للقنيطرة وأحمد مهدي مزواري نائب برلماني و نائب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ، و عبدالله البقالي نائب برلماني و نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان 









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012