شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بتعاون مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء  25 أكتوبر 2017 حول مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

أرضية اللقاء الدراسي

وكان اللقاء الذي حضره ثلة من الأكاديميين والمختصين، بجانب وزير العدل والحريات، فرصة للتطرق للمقتضياتالدستورية الجديدة التي أقرها دستور فاتح يوليوز 2011، وعلى رأسها الدفع بعدم دستورية القوانين كإحدى الآليات الهامة والضمانات المتقدمة في سبيل صيانة الحقوق والحريات، والوقوف على الاختيارات التي تم اعتمادها لتنزيل هذا المقتضى الدستوري الهام، والمؤسّس لمرحلة متقدمة في مسلسل تطور الرقابة على دستورية القوانين ببلادنا وفي مسلسل تعزيز وترسيخ المنظومة الحقوقية.

 ولمزيد من التفاصيل: انقر هنا