مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون

slide1

الأربعاء  10 يناير 2018

14

شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الأربعاء 10 يناير 2018 المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وقد سبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن التأمت يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017 لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، على أساس إيداع آخر التعديلات بمصلحة اللجنة بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 قبل يوم الثلاثاء 02 يناير 2018.

وقدمت مجموعة العمل التقدمي تعديلاتها على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يوم 28 دجنبر 2017 كالآتي:

جدول تعديلات مجموعة العمل التقدمي على مشروع قانون تنظيمي 15.86

timthumb

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم الإطلاع على

تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012