يعتبر إعطاء الانطلاقة الرسمية للتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس ماسة أمام جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد28 يناير 2018 بأكادير، خطوة إيجابية، يتعين دعمها وتقوية أركانها من طرف كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي، والتعريف بها لدى الرأي العام الجهوي. كما أن تنزيلها وتنفيذها بالشكل الجيد متوقف على جهد وحسن عطاء الجميع.

ومخطط التسريع الصناعي هو برنامج للتنمية المندمجة يعتمد على اندماج وانسجام التدخلات العمومية عبر توزيعها وطنيا على محاور استراتيجية، وضمنها يندرج المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، مع مراعاة خصوصيات كل جهة على حدة.

(للاطلاع على تفاصيل المخطط الوطني، انقر على الصورة أعلاه)

إن جعل الجهة قطبا اقتصاديا قويا قادرا على خلق الشغل وتثمين الموارد الذاتية للجهة، مسؤولية مشتركة للجميع، لكن مسؤولية الدولة والجماعات الترابية قائمة، وكذلك مسؤولية القطاع الخاص، الذي يعتبر فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التشاركية. وأن تعبئة إمكانيات الجهة بشكل قوي ومندمج ومتوازن لمن شأنه خلق تنمية ترابية منصفة وعادلة.

ونرى في هذه الخطوة الإيجابية بداية تحسين الحكامة في مجال الأعمال والاستثمار والتنمية الجهوية. وعلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي أن يكونوا في الموعد لإنجاح هذا المشروع الطموح.

فجهة سوس ماسة ستستفيد من مشروع استثماري متكامل ومندمج، من شأنه أن يساهم في خلق دينامية جهوية تنافسية تعزز وتقوي وتستثمر مؤهلات الجهة البشرية والطبيعية بشكل قوي وفعال.

وبمناسبة عرض شريط مؤسساتي يبرز الدينامية الإيجابية للتطور الذي شهده المغرب في السنين الأخيرة، تم التذكير بأهم البنيات الأساسية التي ترتكز عليها حيوية الاقتصاد الوطني، حيث تزودت بلادنا ببنى تحتية أساسية جيدة، من مطارات وموانئ ومناطق صناعية ومنشآت كبرى للطاقات المتجددة وغيرها من البنيات الطرقية والسككية المختلفة على امتداد التراب الوطني بجانب مشاريع كبرى مهيكلة. مما سمح بتسخير هذه المؤهلات في خدمة الجهوية، حيث أضحت العمود الفقري لتطبيقها بالوجه الأمثل.

وقد أبرز السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي خلال عرضه مضامين ومعاني وطموحات مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، التي أصبحت تعتمد، بدورها، مقاربة جهوية بهدف بلوغ مرحلة إقلاع جديدة، وتقريب الأنشطة المنتجة من المواطنين.

ويعتمد قطاع الصناعة بدوره على تشبيك جهوي يمكن من الاستفادة من طاقات ومؤهلات كل جهة اعتمادا على التكامل. كما تم إعداد ممرات صناعية على امتداد التراب الوطني، ويعتبر مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة إحدى الممرات الأساسية التي تربط شمال المغرب بجنوبه.

وقد ذكر السيد الوزير بالمؤهلات الصناعية للجهة، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، لكن، ورغم مؤهلات جهة سوس ماسة ومكانتها، فجهتنا ما زالت تعرف عجزا في المجال الصناعي، مع تسجيل ضعف في تعبئة أراضي الدولة المعبئة للاستثمار .

وطموح المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة، من خلال التوقيع على 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، إضافة إلى إنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة، يهدف إلى خلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية و المستثمرين  الخواص.

ودور المبادرة الصناعية الخاصة ورجال الأعمال بجهة سوس ماسة أساسي لتعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير مجالات جديدة ذات القيمة المضافة، وكل ذلك في احترام تام للمعايير البيئية وللتوجه السياحي الغالب بالجهة.

كما يطمح المشروع في مجال الصناعة الغذائية إلى تقوية مكانة الجهة من خلال تدعيمها بمنصة حقيقة فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو للقارة الإفريقية. وهذا مبتغى الشراكة الموقعة بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين الجهويين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، ينخرط فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة وتنشيط القطب الفلاحي (أغروبول) Agropole

ومن المرتقب أن تحدث ورشة بحرية بسوس ماسة في إطار تعزيز البنية التحتية لقطاع بناء السفن وطنيا، بتعبئة حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات.

ويعرف قطاع الصناعات الكيميائية من جهته مواكبة متميزة تهدف إلى تشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء، بجانب تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات أو  offshoring l’ (الأفشورينغ)

ولدعم هذا الطموح الجهوي، تم وضع خمس رافعات تكميلية تتمثل أساسا في:

• إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل.
• مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين الموارد البشرية لمصاحبة الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مستخدميهم.
• إنجاز حاضرة تكنولوجية technopark (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار. وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارتاب) في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة.
• حي الابتكار، من جهته، سيمكن من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنولوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وقد خصص صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية 500 مليون درهم لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة، فيما سيساهم القطاع الخاص بجهة سوس ماسة بنفس المبلغ للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية.

وبالمناسبة، تم توقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة:

• اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).
• اتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020.
• اتفاقية لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة.
• اتفاقية لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها.
• اتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة.
• اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية.
• اتفاقية لإنجاز (تيكنوبارك) بجهة سوس ماسة.
• اتفاقية لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة.
• بروتوكول لتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ.

وقد سبق لي، في إطار استفزاز النقاش، أن أشرت بمناسبة انعقاد دورة أكتوبر 2017 العادية لمجلس جهة سوس ماسة إلى الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس الجهوي المتعلقة بتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل بالجهة في أفق تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية التنافسية الاقتصادية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها وتشجيع المقاولة ومحيطها والمساهمة في تنقية أجواء ومناخ الأعمال والاستثمار، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين قدرات تدبير الموارد البشرية، مؤكدا بأن تحقيق هاته الأهداف المرحلية المعلنة متوقف على دعم ومشاركة الجميع بجانب الجهة وشركائها المؤسساتيين من دولة ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وكل الفاعلين المهتمين بالتنمية الشمولية.

هل هي بوادر انطلاق الجهوية المتقدمة بجهة سوس ماسة؟

ومتمنياتي الصادقة، على ضوء الإعلان عن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس ماسة، أن تبادر مؤسسات القرب، وعلى رأسها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، بتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تنظيم منتدى جهوي للإعلان عن المشاريع المندرجة ضمن هذا البرنامج والتعريف بها بشكل أوسع وأشمل وضمان حسن تسويقها جهويا.

عبد اللطيف أعمو