مشروع قانون المسطرة الجنائية: أثر السياسات العمومية على ضمانات المحاكمة العادلة

Microsoft PowerPoint - مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة ج

بدعوة من لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة المحامين بطنجة، شارك الأستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو في تأطير ندوة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الأمن القانوني والقضائي ، الآليات والمؤسسات بمداخلة في الجلسة الأولى تحت عنوان: ” مشروع قانون المسطرة الجنائية: أثر السياسات العمومية على ضمانات المحاكمة العادلة” يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 بدار المحامي بطنجة.

وتعميما للفائدة، نورد أسفله نص المداخلة في موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية:

للإطلاع على نص المداخلة بصيغة PDF (انقر أسفله)

مشروع قانون المسطرة الجنائية: أثر السياسات العمومية على ضمانات المحاكمة العادلة 









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012