بمناسبة انعقاد الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2019 ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 سائل المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري (حزب التقدم والاشتراكية) السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه.

 وفيما يلي نص السؤال وجواب السيد الوزير:

سؤال آني حول

تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه

تتوالى التقارير الدولية والوطنية حول تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه وانعكاساتها على مستقبل البلاد.

وفي هذا السياق، كشف معهد الاستبصار الاقتصادي لحوض البحر الأبيض المتوسط بأن أحواض المغرب المائية ستفقد أكثر من نصف مخزونها من المياه بسبب تحرك هذه المياه الجوفية، وأنه في أقصى الاحتمالات المتفائلة سيتجاوز ما يفقد من المخزون المائي 50% خلال العقود المقبلة. مما يجعل توفر المياه العذبة مشكلا أساسيا.

وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن تراءس اجتماعا في 05 يونيو 2018 خصص لدراسة إشكالية الماء، بعد أن أثار جلالته الانتباه في المجلس الوزاري المنعقد في 2 أكتوبر 2017 لمشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ومياه الري ولتربية المواشي.

وغير بعيد عنا، في 26 شتنبر 2019 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جرس إنذار  (Alerte) محذرا من أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل كبير ، نظرا للاستعمال المفرط والمكثف لهاته المادة الحيوية، قبيل احتضان المغرب لقمة دولية حول الأمن المائي بمراكش بداية شهر أكتوبر الجاري تحضيرا للمنتدى العالمي التاسع للماء المزمع تنظيمه بدكار في سنة 2021 .

فوفق أبحاث ودراسات أنجزت ينبه ذات المجلس إلى أن حصة الفرد من الماء في المغرب في تقلص مستمر، حيث وصلت مستوى 650 مترا مكعبا للفرد سنة 2019، بعد أن كانت في مستوى 2500 متر مكعب سنة 1960. وأن هذه الحصة ستشهد انخفاضا يصل إلى أقل من 500 متر مكعب في أفق 2030.

فرغم المجهودات المبذولة، فقطاع الماء ما زال يواجه تحديات عديدة ، من ضمنها ندرة الموارد المائية وزيادة حدة الظواهر الطبيعية والتأثيرات المناخية كالفيضانات والجفاف…

إذ بينت دراسات دولية أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 % من الموارد المائية المتاحة في المغرب خلال 25 سنة المقبلة.

فكيف سيتم تحيين المخطط الوطني للماء، والذي اعتمد في سنة 2015، حتى يستجيب لهذه التحديات التي ترهن المستقبل الاقتصادي والبيئي للبلاد؟

كيف يمكن ضمان الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية دون المساس بالحقوق البيئية والاجتماعية للأجيال المقبلة؟

وما هي الأجوبة السياسية التي تقترحها الحكومة لتأمين الموارد المائية اللآزمة؟