إثر مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 27 ماي 2021 على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، تمت إحالته من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 01 يونيو 2021؛ على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.

المشروع، الذي يأتي من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي لا زالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا بهدف ملائمتها لمقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية،باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار، بدأت اللجنة المختصة دراسته يوم الإثنين 07 يونيو 2021.

فيما شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في المناقشة التفصيلية لمواده  يوم الخميس 10 يونيو 2021، وحدد يوم الجمعة 11 يونيو كآخر أجل لإيداع التعديلات حول  مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

• وبالمناسبة، قدم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من مقترحات التعديل، التي سيتم مناقشتها والبت فيها، بجانب التصويت على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية يوم الإثنين 14 يونيو 2021.

مقترحات تعديل مشروع قانون رقم  57.19

 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

للإطلاع على مقترحات التعديل، انقر أعلاه