تصريحات أعمو للصحافة – شهر يونيو 2011

presse

كان النصف الأول من شهر يونيو 2011حافلا بالأحداث السياسية، التي استدعت تعليق البرلماني عبد اللطيف أعمو عليها.
وتعميما للفائدة،نورد أسفله بعض التصريحات الواردة في الجرائد المكتوبة والالكترونية

 

فيما يلي أهم تصريحات عبد اللطيف أعمو للصحافة هذا الأسبوع:

دعا عبد اللطيف أعمو إلى ضرورة مواجهة
بيان لمثقفين مغاربة

حول دسترة الأمازيغية أثار غضب الحركة الأمازيغية
واتحاد كتاب المغرب(بيان اليوم – عدد 6356 – الصفحة الأولى)
للاطلاع على نص المقال
انقر هنا
للإطلاع على نص البيان
انقر هنا
عبد اللطيف أعمو
يشارك في ندوة سياسية بأكادير
حول ترسيم الأمازيغية

(جريدة الرأي الآخر الالكترونية – الخميس 9 يونيو 2011)
للإطلاع على
نص المقال
انقر هنا
تقرير حول نشاط فريق التحالف الاشتراكي
بمجلس المستشارين

(بيان اليوم – الجمعة 10 يونيو 2011 – عدد 6358 – ص 2)
للإطلاع
على نص المقال
انقر هنا

كما استجوب من فرنسا الصحفي علي شيباني عن الصحيفة الالكترونية الدولية SLATE AFRIQUE عبد اللطيف اعمو حول دسترة الأمازيغية.

وتعميما للفائدة نورد ترجمة باللغة العربية للمقال الأصلي الصادر بالفرنسية:

 

الأمازيغية، لغة رسمية في المغرب؟

15/06/2011

أعلن الخطاب الأخير لمحمد السادس في 9 مارس 2011 عن  الإصلاح الدستوري، وألمح أيضا إلى السكان الأمازيغ في المغرب، الذين يأملون أن يتم الاعتراف في نهاية المطاف بلغتهم الأم كلغة رسمية.

في خطابه ليوم 9 مارس 2011، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن إحداث لجنة استشارية لإصلاح الدستور. وكان خطابه مصدر أمل للديمقراطيين، ومن بينهم، السكان الأمازيغ (البرابرة) حيث طرح سؤال هويتهم على أنه:

“التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها،  وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة”
فكيف يمكن تفسير هذه الإشارة للصراع الهوياتي الذي يميز هذا البلد؟ وهل سيذهب الملك بعيدا إلى حد جعل الأمازيغية، (وهي شكل مغاير من البربرية)، لغة رسمية؟

لغتان رسميتان للمغرب

إذا ظل المغاربة حذرين بعد الاستماع إلى الوعود الملكية، فالجواب الآن، حسب مصادر موثوق بها، هو “نعم”. فاللجنة التي يرأسها المختص في القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني، أوصت في مسودة الإصلاح الدستوري المقترح المقدمة إلى الملك في 12 يونيو الماضي (والتي لم تصدر بعد رسميا)، بالاعتراف ب “الأمازيغية والعربية، لغتان رسميتان في المغرب”، وتعتقد أن “التنوع الثقافي واللغوي هو ثروة يجب الحفاظ عليها من أجل مجتمع متنوع “.

كما تدعو اللجنة للتصويت على “قانون تنظيمي بالبرلمان لتحديد الخطوات والإجراءات الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة.” وأخيرا “سيرى النور مجلس استشاري وطني، سيكون عليه إعادة التفكير في دور اللغات الوطنية والأجنبية في أفق الحفاظ عليها. “

من جهته صرح عبد اللطيف أعمو، وهو عضو في حزب التقدم والاشتراكية، بأن “مقترح الدستور الجديد هو خطوة تاريخية نحو دمقرطة الحياة السياسية المغربية […] وإضفاء طابع الرسمية على اللغة الأمازيغية هو خبر مفرح لكل المغاربة. وسوف يسمح بتسريع الانفتاح في اتجاه ترسيخ دولة القانون.”

وذكر البرلماني في ذات الوقت بأن الأمر لم يحسم بعد بصفة نهائية:

“فمشروع الدستور الجديد سيقدم للاستفتاء” وأضاف قائلا. “ولذلك يجب علينا الاستمرار في التعبئة بالتحسيس وإخبار وتوعية المغاربة، لأن عددا كبيرا من المواطنين، ومن ضمنهم المثقفون القوميون، لن يكونوا مرتاحين لهذا المسار، وسوف يدعون إلى مغرب بلغة رسمية واحدة. “

لكنه، على الرغم من ذلك، يريد الطمأنة : لأن غالبية الأحزاب السياسية التي اسمتعت إليها اللجنة؛ حسب قوله “تؤيد إضفاء طابع الرسمية “.

زلزال سياسي

النشطاء المساندون لترسيم الأمازيغية لا يودون إعلان النصر بسرعة، حتى لو أنهم يعرفون أن هذا الخبر سيحدث زلزالا في جميع بلدان شمال أفريقيا. مريم الدمناتي، الباحثة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM)، تنتظر “أن تعرف الصياغة الدقيقة قبل أن تبتهج. فالشائعات تقول أنه سيكون مكتوبا في الدستور الجديد: “اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المغرب، وتليها الأمازيغية. وإذا تأكد هذا التسلسل الهرمي، فنحن نرفضه ” تضيف الباحثة الأمازيغية.

الدمناتي تريد تعزيزا حقيقيا للغة والثقافة الأمازيغية في المغرب. فانطلاقا من اكتوائها من سوء تنفيذ القرارات التي اتخذت بالفعل في هذا الاتجاه (إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إحداث قناة تلفزية أمازيغية، تدريس الأمازيغية في المدرسة)، فهي تريد أن “يساهم البرلمان بالتصويت على قوانين تحمي لغتنا، التي يجب أن تدرس لجميع المغاربة، عربا كانوا أم أمازيغ “. والمستجوبة تشير هنا إلى فكرة سبق أن طرحتها بعض الدوائر، المعادية لإضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأولى في شمال أفريقيا،  والتي اعتمدت في الجزائر، حيث توحي الفكرة بأن يتم تدريس الأمازيغية للمتكلمين بها فقط :

وأضافت “إنهم يزعمون أن لغتنا ليست منطوقة إلا في الجبال، وينسون أن الدار البيضاء هي أكبر مدينة أمازيغية في البلاد “.

وعلاوة على ذلك، هناك خطر يتمثل في أن يتم إغراق تنفيذ سياسة تعزيز الأمازيغية داخل المطالب الديمقراطية العديدة التي عبر عنها العديد من المتظاهرين في المغرب.

إن ترسيم هذه اللغة هو تتويج لنضال طويل استمر لعدة عقود في المغرب، حيث غالبية السكان أمازيغ. وهو أيضا أول مبادرة من هذا القبيل في جميع البلدان المغاربية. فبعد الخطاب الملكي الصادر في 9 آذار / مارس، تجندت الحركة الأمازيغية وكثفت حضورها على نطاق واسع في مظاهرات حركة 20 فبراير، وكثفت أنشطتها واتصالاتها. وذهبت إلى حد تهديد الفاعلين السياسيين. وتقول مريم الدمناتي بهذا الخصوص:

” قلنا لهم أنهم إن نسوا المطالبة بإضفاء الطابع الرسمي، فإننا سنعتبر أنفسنا مستعــمَــرينcolonisés ، ومن ثم سنتحمل مسؤولياتنا”.

رسالة التقطتها الطبقة السياسية، كما جاء على لسان عبد اللطيف أعمو :

“كان علينا أن نحسم، وإذا اخترنا أن نغفل هذه القضية، فهذا لن يعني إلا شيئا واحدا، هو أن الأمازيغية لغة أجنبية لا مكان لها في الدستور.”

الجزائر لن تعتبر

المستقبل سيقول ما إذا كان الملك محمد السادس سيأخذ بجميع توصيات عبد اللطيف المنوني. وقراره سينتظره بشغف كبير، شعبه، وكذلك جيرانه،. ففي الجزائر، حيث يتواصل الصراع الهوياتي القديم ، ويستمر منذ أزيد من 60 عاما، تعتقد مصادر سياسية أن “الدولة لن تأخذ بنموذج جارتها ومنافستها المغرب.” وهي وجهة نظر يتقاسمها كامل بوعمارة. هذا الأستاذ في قسم الأمازيغية بجامعة بجاية يرى أن “الدولة الجزائرية ليست مثل المخزن في صدقه ودهاءه.

وجدير بالذكر أنه، ولأجل المحاكاة لا غير، أعلن رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة في خطاب في 15 أبريل، والذي يذكر كثيرا بخطاب محمد السادس، عن إحداث لجنة استشارية لإصلاح الدستور. فالرجل؛ الذي سجل في عام 2002 الأمازيغية لغة “وطنية” لا غير، وهو الذي لا يزال يوظفها لتقسيم الشعب،  قد حذر من أن مراجعة الدستور ستشمل جميع القضايا “باستثناء الثوابت الوطنية “وهذا يعني أن” اللغة الوطنية ” لــــن ” ترسـٌــم “.

علي الشيباني

موقع ستايت أفريقيا – فرنسا

ترجمة : الحسن المنقوش

وفيما يلي النص الأصلي للمقال الصادر يوم 15 يونيو 2011 بجريدة SLATE AFRIQUE باللغة الفرنسية

انقر هنا  









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012