interview Le soir du 2 Avril 2012

womenviolence

حاورت جريدة LE SOIR echoالصادرة باللغة الفرنسية المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو بشأن مقترحي تعديل بعض مواد مجموعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة .

ونورد أسفله تعميما للفائدة ترجمة للحوار باللغة العربية للحوار .. ونص المقال الصادر بقلم ليلى الحلوي يوم الاثنين 2 أبريل 2012

عبد اللطيف أعمو: “لا يمكن أن أكون متفقا مع الرميد”

عبد اللطيف أعمو هو من بين البرلمانيين القلائل اللذين اتخذوا موقفا بخصوص قضية أمينة الفيلالي

 

على إثر قضية أمينة الفيلالي، قدمتم مشروعي قانونين. ما هما؟

 

منذ انضمام المغرب إلى الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة، اتخذ العديد من التدابير لملائمة تشريعاته الوطنية مع أحكام القانون الدولي. وسعى لاعتماد دستور جديد مكن من توسيع في نطاق الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص.

وأصبح بالتالي من الضروري على الدولة أن تؤكد على أرض الواقع التزامها بحماية الأطفال دون سن 18 سنة ، بضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وضمان عدم تعرضهم لمخاطر مختلف أشكال العنف وخصوصا منها التهديد والتزوير أو الاختطاف أو الاغتصاب.. بغض النظر عن الدوافع والمسببات.

فجاءت قضية الطفلة أمينة الفيلالي لتعري، وبطريقة جد مأساوية، هذه المخاطر التي تتعرض لها الطفولة المغربية. فكان من واجبنا اقتراح جواب تشريعي: فجاء المقترحان اللذان يدعو الأول منهما إلى تعديل الفصول 475، 484 و 486 من مجموعة القانون الجنائي فيما يدعو الثاني إلى تعديل المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة.. على أساس أن يبادر المشرع وبسرعة إلى تصويب الوضع بشكل لا يترك فيه القانون مجالا للإفلات من العقاب ولممارسة سلوكيات شاذة تؤدي إلى تفسير مشوه ومبتور للقانون.

هل ما بذلتموه من جهد قد ولد النقاش المتوقع في البرلمان وخاصة داخل لجنة العدل والتشريع؟

على حد علمي، فمنذ تقديم المقترحات الواردة أعلاه إلى مجلس المستشارين. فقد بعث بها مكتب الغرفة الثانية إلى اللجنة المختصة. وإلى حدود يومنا هذا، وبعد أكثر من أسبوع من تقديم المقترحات وقبل أسبوعين تقريبا من افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، لم تبرمج بعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مناقشة مقترحي القانونين. ولدى الفرق البرلمانية الأخرى، التي ترغب في مناقشة هذه التعديلات، الفرصة لذلك. وأملي كبير أن تكون الغرفة الثانية واعية وعلى بينة من الاستعجال الشديد ومن ضرورة المبادرة إلى مناقشة المقترحين و في نهاية المطاف اعتمادهما خلال الدورة الربيعية المقبلة.

ما رأيكم في رد فعل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص قضية أمينة الفيلالي ؟

يبدو لي، أن تصريحات وزير العدل والحريات، في مختلف وسائل الإعلام، تعكس أكثر رأي تيار سياسي، ورأي توجه مجتمعي محافظ، أكثر من أن تكون تعبيرا عن إرادة الدولة الوفاء بالتزاماتها. فيحق للمجتمع أن يفتح نقاشا شيقا ومحموما، يترجم  التيارات الفكرية المختلفة التي تتجاذبه وتتصارع داخله. لكن يتعين على الدولة، وعلى الحكومة بالتحديد، أن تحرص على ضمان الحماية لطفولتها، وألا تسمح بأي استثناءات تؤدي إلى التضحية بالحريات الأساسية في مواجهة العادات والتقاليد، مهما كانت دوافعها ومسبباتها. والوزير أذنب أيضا حين رغب في التهوين من أمر قضية أمينة الفيلالي، وأذنب عند محاولته تبرئة ساحة العدالة من أي حماسة زائدة. كما أخطأ أيضا حين صرح بأن لا حاجة للاستعجال في تعديل القانون.. تحت ضغط الرأي العام.. كما لو أن التفاعل الإيجابي للمشرع مع نبض المجتمع هو خطيئة قاتلة. وأود أن أقول أن موقفه  يتعارض بوضوح مع أحكام الدستور الجديد الذي وسع حقل التشريع البرلماني، وبالتالي بشأن مسألة مدونة الأسرة. فالأمر لا يتعلق البثة بنص مقدس، كما يعتقد السيد الوزير، لكن الأمر مجرد تنظيم لحق من قبل القانون. وليس هناك ما يمنع من تعديل مدونة الأسرة، وخصوصا عندما تملي مصلحة البلاد والتزاماته ذلك.

هل تظنون بأن ندائكم بتعديل بعض فصول مدونة الأسرة  سيجد آذانا صاغية؟

السيد الوزير، أراد أيضا من خلال تصريحاته الصحفية، أراد أيضا أن يبعث برسالة إلى المشرع، مفادها أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، بإصراره على أن المادة 475 من مجموعة القانون الجنائي، قابلة للتعديل إذا اقتضى الأمر ذلك. فيما اعتبر أن محاولة تعديل المادة 20 وما سواها من مدونة الأسرة، بمثابة كفر. يتعلق الأمر هنا بحقوق الطفل وبضرورة ضمانها وحمايتها، وليس الأمر متعلقا بحق الكبار في التحكم في مصير النساء والأطفال مع الإفلات من العقاب. إنها مسألة عدالة ومساواة قبل أن تكون مسألة ظرفية. ولهذا السبب لن أكون متفقا مع وزير العدل والحريات في طرحه. وأنا أتمسك بالتعديلات المقترحة على المادة 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة. وينبغي التذكير هنا أيضا بأن الدستور الجديد للبلاد ينص في المادة 71 على أن تعديل مدونة الأسرة والقانون المدني هو من مسؤولية البرلمان. ولذلك فلا مانع من تعديل وتغيير كل هذه القوانين، كلما بدا ذلك ضروريا.

للاطلاع على نص الحوار الأصلي باللغة الفرنسية
كما صدر بيومية LE SOIR echo في عددها 1050 ليوم الاثنين 2 أبريل 2012
بقلم الصحفية ليلى الحلوي:

انـــقــر هنــــا

 









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012