Renforcer le rôle des partis politiques

dominoeseffect

عبر عبد اللطيف أعمو، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن رأيه، ضمن سلسلة من الآراء التي استقتها جريدة البيان حول الحركة الاحتجاجية ليوم 20 فبراير 2011، نورد أسفله ترجمة للحوار مرفوقا بالنص الأصلي باللغة الفرنسية.

عبد اللطيف أعمو : “تعزيز دور الأحزاب السياسية كآليات للوساطة”

 

مقابلة أجراها خالد ضرفاف

يرى عبد اللطيف أعمو، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن التحاليل القطعية محدودة. وعلى عكس أولئك الذين يعتقدون أن العالم العربي مضطر للخضوع لتأثير الدومينو، يعتقد أعمو أن المغرب ليس مصر أو تونس.

فكل بلد له خصوصياته ومميزاته، يؤكد أعمو، وأن الوقت قد حان لتعزيز دور الأحزاب السياسية كأداة للوساطة ، وذلك لتجنب خطر المواجهة المباشرة بين السلطة والمجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك في نهاية المطاف يؤدي إلى الرفع من قيمة العمل السياسي.

جريدة البيان: ما هو تحليلكم لنداء بعض التشكيلات السياسية للتظاهر يوم 20 فبراير؟

عبد اللطيف أعمو: الاحتجاج حق لا يمكن لأحد أن يعارضه. يبقى أن على ممارسة هذا الحق أن تتطابق ومقتضيات القانون والتشريعات المعمول بها. كما أعتقد أيضا أنه لا يجب التركيز كثيرا على هذه الحركات الاحتجاجية، لأن التجربة أثبتت أن المغرب منفتح جدا على هذا النوع من الاحتجاجات التي هي، في نهاية المطاف، طبيعية وعادية. ومن المحتمل أن تكون الظرفية الحالية قد فرضت مثل هذا الوضع، وأن هذه الأحداث تندرج في سياق حملة التضامن أو تهدف إلى تعزيز المكاسب، لكن يجب الامتثال التام للشرعية. ومع ذلك، علينا الحذر من النتائج السلبية وغير المقبولة للاحتجاج فقط من أجل الاحتجاج، أو الاحتجاج المبني على تكهنات تتوخى زعزعة الاستقرار. وقد أثبتت المملكة أنها دوما متقدمة بالمقارنة مع باقي العالم العربي وهي أيضا دائما متيقظة ويجب أن تستمر…

جريدة البيان: في رأيكم ، هل يمكن نقل حالة مصر وتونس إلى المغرب؟

عبد اللطيف أعمو: على العكس من ذلك، فالتحاليل القطعية لها حدود. فكل بلد له خصوصياته ومميزاته. وبالإضافة إلى ذلك، فأن المغرب لا يزال في مستوى متقدم جدا في مجال الحريات العامة. فبلدنا ليست تونس أو مصر، حيث أعلنت حالة الطوارئ منذ سنوات. ولكن لا يمكن إنكار أن هناك بعض التأثير. فكما أشرت، فإن هذه المظاهرات هي جزء من التعاطف أو التضامن بين الشعوب العربية. ولكن، هذا لا يمنع  من التحرك إلى الأمام ومواصلة عملية الإصلاح. وهذا ما دعا إليه حزب التقدم والاشتراكية في مؤتمره الوطنى الثامن من خلال جيل جديد من الإصلاحات لتعزيز العملية الديمقراطية.

جريدة البيان: ما ينبغي في رأيكم أن يكون عليه دور الهيئات السياسية، ولا سيما الأحزاب السياسية لدعم المطالب المنبثقة عن هذا التعبير الاجتماعي؟

عبد اللطيف أعمو: لسوء الحظ، يجب علينا أن نعترف أن الأحزاب السياسية قد تم إضعافها أمام حركة المجتمع المدني. كما تم إفراغ التعددية السياسية من معناها. وهذا قد يؤدي إلى فرض مواجهة مباشرة بين السلطة والمجتمع، وبالتالي، فهذا يطرح بإلحاح إشكالية حادة تتمثل في دور الأحزاب السياسية كواسطة أو كآليات للوساطة. وبالتالي، يجب علينا تعزيز دور الأحزاب السياسية. وينبغي عليها أيضا القيام بمهامها بشكل جيد، وهذا يعني، تكوين وتوعية المواطنين من خلال اعتماد مقاربة الاستماع، ثم حمل المطالب من مصدرها إلى مركز القرار لاتخاذ القرارات الفعالة في وئام تام مع انتظارات المواطنين. فهذا النهج يؤدي، في النهاية، إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي.

وتعميما للفائدة نورد النص الأصلي
للحوار باللغة الفرنسية مع عبد اللطيف أعمو

كما نضمن هذه المادة المادة الاعلامية كاملة









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012