تدخل فريق التحالف الاشتراكي

في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2015

السيد الرئيس،

السيدات و السادة الوزراء،

السيدات و السادة المستشارون،

باسم فريق التحالف الاشتراكي أقدم أمام حضراتكم قراءة فريقنا لمشروع قانون المالية لسنة 2015، تقييمه ، رأيه ، ملاحظاته و مقترحاته، وهي مناسبة سنوية لمناقشة سياسة عامة و تقييم إجمالي للسياسات العمومية.

ونحن نعتبر أنه لا يمكن قراءة مشروع قانون المالية، المعبر الملموس عن سياسة الحكومة، قراءة سليمة ينبني عليها تقييم و موقف، دون وضعه في السياق العام، سواء منه السياق السياسي الوطني أو السياق الإقليمي و الدولي، اعتبارا لتأثير هذا الأخير على و ضعنا الداخلي ، سياسيا و اقتصاديا ، وللتفاعل بين العوامل الداخلية و الخارجية ، لكون المغرب منفتح على محيطه العام إقليميا و دوليا.

وقد هيكل فريق التحالف الاشتراكي تدخله في ستة محاور أساسية:

1- الاستقرار السياسي و الحكومي عامل إيجابي لنجاعة الأداء و تطوير السياسات العمومية

2- سياق إقليمي و دولي مضطرب

3- حكومة إجراءات جريئة و إنجازات هامة

4- مشروع بمضامين مطمئنة

5- استمرارية مجددة

6- دعم المقاولة الوطنية و تنمية قوى الإنتاج

السيد الرئيس

نحن مقبلون على سنة انتخابية، وهذا يهم مجلسنا في الصميم، ولم نلمس في مشروع القانون المالية الذي نناقشه اليوم اهتماما واضحا و استحضارا كاملا لهذه الاستحقاقات. نحن مقبلون على نظام جهوي جديد نأمل أن يدعم مسار التنمية المجالية و إرساء العدالة الاجتماعية بوجه عام… و هذا يطرح مسألة الارتباط بين الجهوية الموسعة و التوزيع الجهوي للميزانية العامة وللاستثمارات. فالحكومة حسنت بشكل كبير من هذا التوزيع، لكن المركزية المعمول بها لحد الآن تحد من الفعالية و المردودية، مما يفرض استحضار البعد الجهوي بقوة في قوانين المالية المقبلة، و تمكين الجماعات الترابية من التمويل حسب الحاجيات و ليس بشكل جزافي، وحسب الموقع الجغرافي أو الاقتصادي.

ونأمل أن يتم الإسراع بإخراج مشروع الجهوية الموسعة و كذلك مجموع القوانين المرتبطة بالجهوية و الجماعات الترابية، و بصلاحيات أوسع، و إمكانيات أفضل، وتدبير أنجع. فلا ديمقراطية بدون جهوية موسعة الصلاحيات فعليا، وبدون لا تمركز، وبدون ديمقراطية تشاركية تسمح للنخب المحلية بالبروز و الفعل و التجدد، والمساهمة من موقع التسيير في التنمية المحلية.

السيد الرئيس،

هذه بعض القضايا و المواقف و الآراء التي ارتأينا التركيز عليها في هذه المناقشة، دون أن نتمكن من الإلمام بكل القضايا المطروحة على وطننا وشعبنا، على أن نعالج في مناقشة الميزانيات القطاعية باقي مجالات السياسات العمومية.

واعتبارا لما حمله مشروع قانون المالية لسنة 2015 من التزام بمواصلة نهج الإصلاح ومراكمة الإيجابيات، و السعي نحو تجاوز النواقص و مواجهة الاكراهات، واعتبارا كذلك لالتزاماتنا السياسة في إطار الأغلبية و دعمنا للسياسة الحكومية و لبرنامجها وتوجهاتها، فإننا نعلن دعمنا لهذا المشروع و التصويت إيجابا لصالحه.

شكرا على إنتباهكم