سجل الزوار

Abdellatif-Ouammou-2011-03-08

نفتح هذا السجل لجميع زوار الموقع الأعزاء ..

لجميع مواطنينا ومواطناتنا بمدينة تزنيت خاصة وبمختلف ربوع العالم عموما …

من أجل تسجيل ملاحظاتكم وإبداء آرائكم وكل ما يخالجكم من أفكار وتصورات أو اقتراحات وتساؤلات …

لكم الكلمة …

بكل حرية وتقدير واحترام ..









  1. محمد المختاري قال:

    الرشــــــــــــوة

    الرشوة تساهم بشكل كبير في تفقير الشعوب وتجهض مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي تشكل عائقا أمام ترسيخ المواطنة الحقة والسكوت عن تفشيها يؤثر سلبا على مصداقية الجهات المسؤولة على محاربة هذه الآفة الخطيرة .

    أبطال الرشوة ثلاثة : الراشي والرائش (الوسيط) والبطل الإشكالي هو المرتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
    شعار هؤلاء الأبطال الثلاثة هو : ((دير علاش ترجع – كول أووكل))
    تبرير الشعار لديهم : ((شوف فلان وفلان وفلان بخير وعلى خير))
    تأكيد الشعار : (( مالو آش دارو ليه واش دارو للآخرين ))

    المغرب يحتل الرتبة 80 بخصوص تفاقم هذه الآفة على مستوى عدد كبير من المرافق و المؤسسات العمومية.
    بالموازاة تفشت أيضا ظاهرة سوء تدبير الشأن العام و التلاعب بالمال العام كما تم تأكيده من طرف المجلس الأعلى للحسابات على مستوى تقريره الأخير. هناك تقارير أخرى أنجنتها لجنتين للتقصي الحقائق منبتقين عن غرفتي البرلمان. نموذج 52 زبون استفادوا من قروض على مستوى مؤسسة القرض العقاري والسياحي يبقى دون أي تعليق : 11 مليار درهم أي بمعدل 21 مليار سنتيم للواحد !!!! ووزير التجهيز بشر مؤخرا الرأي العام بإنجاز محور طريق السيار الرابط بين فاس وجهة الشرق طوله 320 كلم كلف مبلا ماليا يعادل بالضبط المبلغ الذي استفاد منه 52 زبون أي كل واحد ابتلع 6154 متر من طريق السيار. أما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد وقفت لجنة تقصي الحقائق على كارثة تمثلت في هدر 115 مليار درهم أي ما بإمكانه إنجاز 3360 كلم من طرق السيار.
    سبق أن اعتبر السيد عبدالعزيز أفتات عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن ( إقدام الحكومة على استعراض مكاسب اجتماعية عبر موقع إليكتروني تصرف ير مشروع يفتقد إلى المصداقية وعمل ير نزيه مشبوه يراد منه تضليل المغاربة وأن المعطيات المدلى بها غير صحيحة وغير واقعية فالحديث عن تقليص نسبة البطالة وعن محاربة الفساد والرشوة كلام غير صحيح . إذ أن البطالة ما زالت مرتفعة وما يزال الفساد والرشوة مستشريين بشكل كبير بل هناك من يحمي الفساد ويدعمه على صعيد كل المستويات بما فيه الحكومية )
    ما زالت بعض النماذج الخبيثة تعتبر القانون كنسيج العنكبوت يخترقه الأقوياء بالمال والجاه ولا يحتفظ إلا بالضعفاء

    اتقوا الدنيا نها تمر وتغر وفي خاتمة المطاف تضر

    <>

    قال تعالى : (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإتم وأنتم تعلمون ))
    حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري : (( يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أصاب المال من حَلٍّ أو من حرام ))، وفي نفس السياق قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد (( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ))

    سبق لجريدة الشرق الأوسط أن نشرت المقال التالي يوم الثلاثـاء 22 محـرم 1427 هـ 21 فبراير 2006 العدد 9947 تناولت فيه ظاهرة الرشوة التي نخرت جسم الاقتصاد الوطني و لوثت أجواء الإدارات العمومية << الرشوة في المغرب: واقع يومي في الإدارات وخارج فضائاتها أي في الهواء الطلق وفي أماكن تؤمن تداولها والمسؤولون يصنفوها بين كبرى وصغرى. على أي كيف ما كان حجمها فهي تبقى رشوة يعطيها الراشي و يأخذها المرتشي إما مباشرة أو عن طريق الرائش أي الوسيط وما أكثرهم، يتربصون بالضحايا.
    الرشوة واقع يومي في الإدارات كبرى كانت أم صغرى فهي تبقى كائنا بلا ملامح ينمو و يترعرع و يندمج ليصبح سلوكا و ثقافة بطبيعة الحال سلبيين. الرشوة تفشت بشكل مهول وعمت وبالتالي أصبحت مسألة عادية ودخلت في خانة التعامل اليومي بالإدارات يلجأ إليها لا فقط من أجل الإفلات من العقاب بل حتى من أجل الاستفادة من حق مشروع و مقنن و منظم ويخضع لشروط رغم استيفائها يكون المستفيد مرغما على دفع الرشوة. و الرشوة مرتبطة بآفة أخرى الآ و هي استغلال النفوذ بحكم احتكار الصلاحية لتخويل حق مشروع. إذن أصبحت هذه الآفة هي القاعدة وكلما رغب مواطن في خدمة يقال له (( عليك أن تدور مع فلان أو فلانة )) وهذا الفلان أو الفلانة يستعين بزبانية تمرر الضحايا عبر خطاب يقنع الضحية وكما يقول المثل الشعبي (( آش عند الميت ما يقوله أمام غاسله )).
    مظاهر البتخ و الرخاء تصبح واضحة بالنسبة لمن يتعاطى للرشوة وهذا واقع يعرفه المواطنون. الدستور يلزم المواطنين بدون استثناء، فالراشي و المرتشي و الرائش ملزمين بالقيام بنقد ذاتي ويتوبون، قبل احترام مقتضيات الدستور و المساهمة في دعم أسس التدبير الحسن و الشفاف و النظيف. الرشوة ما زالت تلوث أجواء المرافق العمومية وانتقلت عدواها إلى الفضاء الانتخابي محليا ووطنيا بحيث يتم إرشاء الناخب والمنتخب. هذا الأخير بدوره يرشي أحيانا من أجل الاستفادة من التزكية أو الفوز بكرسي الرئاسة.
    قيل : إذا عمت المصيبة هانت، والمصيبة هنا هي آفة الرشوة والمنخرطون في أندية الرشوة أصبحوا معروفين لدى المواطنين. أندية الرشوة تعني أنه كل مرفق عمومي يوجد به نادي ينشط في مجال الرشوة والمنخرطون يستعينون بالرائشين. منذ أن بدأت الدولة تشير إلى ضرورة محاربة آفة الرشوة وقع حراك كبير داخل الأوساط التي تتعاطى للرشوة الهدف منه هو مواجهة حملة الوقاية من الرشوة وكل الناشطين في مجال الرشوة رفضوا رفضا مطلقا التلقيح المضاد لهذه الآفة نظرا لانعكاساته السلبية على وضعهم المادي . أول خطة قاموا بها هو إعادة النظر في هيكلة شبكة الرائشين أي الوسطاء والهدف من هذا الإجراء هو تحيين التقنيات وعصرنتها تجنبا لحالات التلبس وقد حتم هذا الإجراء القيام بعملية انتقائية استهدفت الرائشين ووضعت شروطا أساسية مصنفة المجالات التي يجب أن ينشط فيها الرائشون .
    ضرورة محاربة آفة الرشوة والمرتشين والرائشين
    وفضحهم بكل الوسائل المشروعة من منابر صحفية ونشرات إخبارية
    وندوات وبرامج تحسيسية

    المرافق العمومية أصبحت مطالبة بنهج أسلوب الشفافية وهو ما نص عليه الفصل 155 من الدستور : (( يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. ))
    فقد تمت دسترة مؤسسة الوقاية من الرشوة وهو ما نص عليه بالحرف الفصل 167 من الدستور كالتالي : (( تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. )).
    وهناك إشارات ملكية قوية تضمنتها خطابات ورسائل ملكية سامية منذ أكتوبر 1999 وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى المقتطف التالي من رسالة سامية وجهت يوم 29 أكتوبر 1999 إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول "دعم الأخلاقيات بالمرفق العام" (( … يطيب لنا أن نتوجه إليكم معشر المشاركين في الندوة الوطنية حول موضوع..''دعم الأخلاقيات في المرفق العام'' وهو الموضوع الذي أتى في إبانه نظرا لمكانة هذا المرفق والتصاقه بمصالح المواطنين ونظرا كذلكم لما أصبح يتعرض له من انتقادات وما يقتضيه من ترشيد وإصلاحات.
    ومن نافلة القول التأكيد على أن رعايته تأتي في طليعة اهتماماتنا وما طوقنا الله به من رعاية مصالح شعبنا رعاية تضمن حقوق الفرد والجماعة وتكفل للناس عيشة راضية كريمة. ولايتأتى ذلك إلا بسمو الأخلاق واستقامتها وتقويم ما قد يطرأ من انحراف عليها. فالأخلاق أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها.
    ومن هذا المنظور فان أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون.من أجل ذلك كانت خدمة المواطنين عملا مجتمعيا متفتحا يوفر لكل الأفراد والفئات فرصة المساهمة في التنمية وحق الانتفاع بها ولقد عقدنا العزم على توجيه إدارتنا وجهة جديدة واصلاحها وتشجيع العاملين المخلصين الحريصين على القيام برسالتها المقدسة. تلكم الرسالة التي جعلت من أعمال الإدارة مصلحة وثيقة الارتباط بمقاصد أولاها الإسلام الذي هو دين التكافل والتعاون والتضامن أهمية كبرى تعتمد على أسمى روح في المعاملات ألا وهي روح الخدمة التي هدفها جلب المصالح ودرأ المفاسد وخدمة الناس على أساس أخلاقي سليم………. وإن تصاعد الاهتمام الدولي خلال السنوات الأخيرة بمشكلة الفساد الإداري ليضاعف من اجتهادنا لتحقيق مانحن بصدده من ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام الحريات والقوانين. وفي ذلكم تلبية لما يحض عليه ديننا و أخلاقنا وتنص عليه مواثيق الأمم المتحدة من ضرورة العمل على تلافي مخاطر الرشوة واللامبالاة والإهمال عمدا أو جهلا أو ما إليهما مما يحول دون توفير أسباب النماء والتقدم )).
    في نفس السياق تضمن الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الجمعة 17 يونيو 2011 إشارة قوية بخصوص محاربة كل أنواع الفساد وعلى رأسها آفة الرشوة : (( تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن ; وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها. )). ؟؟؟؟؟

    ما زالت الرشوة تلوث المرافق العمومية والهواء الطلق !!!!؟؟؟؟

    كيف يعقل استمرار تفشي ظاهرة الرشوة والفساد الإداري والمالي بعد كل هذه الإشارات المولوية وما يتضمنه الدستور الجديد من مقتضيات واضحة في هذا الشأن ؟ كيف يعقل استمرار تفشي ظاهرة الرشوة والفساد الإداري والمالي والمواطنون استنكروا بحدة هذا الوضع الشاذ منذ مطلع السنة الحالية والتي سنودعها قريبا وستحل سنة 2012 ؟ .
    وسنة 2012 هي بداية فترة تدبير الشأن العام على أساس دستور جديد وحكومة جديدة ومجلس النواب حديث العهد ( انتخب يوم 25 نونبر 2011 ). إن المسألة في غاية الوضوح والظهور والأمر يتعلق بحسن النوايا و الإرادة القوية. أصاب أحد الباحثين في شأن الإدارة حين قال : ( من عجائب صدف اللة العربية أن مصطلح الإدارة يتجانس بصورة غير تامة مع مصطلح الإرادة أي أن الكلمتين تتكونان من نفس الحروف ولا تؤديان نفس المعنى ) والمقصود من ذكر هذه المقاربة هو أنم إصلاح الإدارة المغربية ظلت تنقصه الإرادة والعزيمة الواضحتان والإدارة المغربية ظلت تعاني قرابة أربعين سنة من علل وأمراض مزمنة يستعصي علاجها . يقول المثل الشعبي ( عمش العين خير من عماها)
    القانون واضح وأسماه أكثر وضوحا والإشارات الرسمية واضحة ودقيقة وبالموازاة تلمع بعض الجهات المسؤولة بإخلالها بالواجب لا تقاعسا ولكن العنصر المسبب لهذا الشرود المقصود معروف لأنه كما يقال السكوت علامة الرضى.
    من عجائب وغرائب هذا الزمان : الفاسدون والمرتشون يستفيدون من الترقيات
    وهذه تزكية ضمنية للفساد والإفساد

    أن يقبع المسؤول، معينا كان أو منتخبا، في مكتبه الفاخر وينهج الأسلوب البيروقراطي في انعزال تام عن الواقع فهو يساهم في تفاقم الوضع. كل مسؤول مطالب بالقيام بجولات استطلاعية عبر المرافق الخاضعة لسلطته حتى يتمكن من تشخيص مباشر لمواطن الخلل و إيجاد الحلول المناسبة تجنبا لتراكم السلبيات. الواقع أكد ظاهرة أصبحت سلوكا عاديا، المسؤولون خالدون في سباتهم العميق . قال تعالى : (( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا )).
    وعندما يتم إشعارهم بحدث ما يستيقظون من سباتهم العميق وينهمكون في عمليات الترقيع والحلول المناسباتية كما اعتادوا وتبدأ تسمعهم يقولون بدون حياء: (( الخدمة كثيرة – الوضع كارثي – الأوساخ في كل الأماكن – الإنارة ضعيفة في عدة مناطق – الحدائق متسخة – الخ )) ترهات ونزيف كلامي واعترافات ضمنية بغيابهم وعدم إلمامهم بأمور الشأن العام . وهذا النوع من المسؤولين عندما تحتم عليك الظروف مقابلته فما عليك إلا التحلي بالصبر والإصغاء لكلامه ولا تعر أي اهتمام للأبهة التي تطبع تعامله : الكبرياء والترفع بالأنف والإفراط في الأنانية والتعالي كأنك أمام أحد المنحدرين من سلالة فرعون الذي طغى في زمانه . أكيد أن المسؤول الذي يتعامل بهذا الأسلوب التحقيري مريض نفسيا ويعاني وربما عانى من قبل لأأو أنه يتخلص من مخلفات ما مورس عليه وهو مرؤوس من طرف هذه العينة الخبيثة والمصابة بآفة كرسي المسؤولية الذي يدعم جينات السلطوية والتحكمية ويلقي بالمصاب في عالم النخوة والأبهة وعامة الناس تنعت هذا الصنف ب (( لمقنفح أو لمنفخ أو عاجبو راسو أو حاس براسو )) . هذا النوع من البشر مصاب بمرض يسمى جنون العظمة أو الميكالومانيا وحب الكرسي، كرسي المسؤولية المتحرك والمريح :
    la folie des grandeurs ou la mégalomanie.
    لا يرتاح إلا إذا ظن بأن مخاطبيه استوعبوا رسالته وانبطحوا وكونوا زاوية على مستوى البطن من 90 درجة ولاحق لهم في معاكسته لأنه موسوعة حية يفقه في كل شيء و يفتي في جميع جوانب الحياة مع العلم أن هذا الصنف البا ما يكون يعاني من آفات أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر آفتي الجهل المركب و مركب الجهل. هذا النموذج من المسؤولين يلج فضاء الإدارة عبر مسالك خاصة به لا يعلم الموظفون حضوره بالمكتب إلا بعد المناداة على أحدهم وآنذاك تسمع ما يلي : لمعلم هنا – لمعلم جا – عيط على فلان – في تلك اللحظة تعلن حالة الطوارئ وسط الإدارة. وإذا أتيحت الفرصة لشخص ما ولوج مكاتب هذا الصنف اللانموذجي يخيل لك بأنك في كوكب آخر : تجهيزات فاخرة – هواتف تابثة ومحمولة – كراسي من الطراز العالي – كمبيوتر تابث وآخر محمول – مكيف ومصفي الهواء – جهازتلفاز من الطراز العالي – زرابي تكسي أرضية المكتب الشاسع الذي تفوق مساحته بكثير مساحة السكن الاقتصادي الذي يأوي 8 أفراد في ياب أي مكيف أو مصفي الهواء.
    هل يظن الإنسان بأن مثل هذه النماذج ستفعل سياسة القرب من المواطن ؟ هل هذا النوع من المسؤولين سينهج أسلوب عقلنة المصاريف ؟ هل هذا النوع من المسؤولين سيفعل الحكامة الجيدة ؟ أكيد وبدون شك لصالحه عبر ممارسات يومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاستلال الفاحش لسيارات المهمة على حساب المال العام ولقضاء مآرب شخصية : نقل أفراد الأسرة والقيام بجولات خارج أوقات العمل . ممارسات من هذا القبيل تجعل المواطن يتسائل هل فعلا هناك أمل في تخليق المرفق العام ؟
    الآن مرت سنة ونصف على جواب جاء على لسان وزير المالية يوم 25 مايو 2010 داخل قبة البرلمان وعد نواب الأمة آنذاك و من خلالهم المواطنين بأن قانون المالية لسنة 2011 أي السنة الحالية ستيضع حدا لهدر المال العام و ذلك بمنع الاستعمال العشوائي لسيارات المهمة أو بعبارة أوضح استغلالها لقضاء مآرب خاصة لا علاقة لها بخدمة المصلحة العامة. جواب الوزير كان إيجابيا بحيث أكد على أن الحكومة ستتخذ التدابير الصارمة للحد من هذا النزيف و القرار سيتضمنه قانون المالية لسنة 2011، إذن سيستمر النزيف 7 أشهر أخرى وهو ما وقع مع الأسف الشديد و دام نزيف المال العام لحد الآن 18 شهرا و مازال مستمرا . اليوم مرت 11 شهرا على تنفيذ قانون المالية برسم هذه السنة ( 2011 ) و ما زال المواطن المغربي يعاين التسيب و هدر المال العام عبر الاستعمال العشوائي لسيارات المهمة لأغراض شخصية على حساب المال العام مع العلم أنهم يتقاضون تعويضات شهرية من 1250 درهم إلى حدود 3000 درهم كل حسب مهامه. هذا مجرد تذكير : <>.
    ما يتمناه الإنسان لهذه العينة الخبيثة التي تستنزف المال العام وتبتز المواطن هو الشفاء العاجل والتوبة والهداية وبطبيعة الحال تتمنى كذلك إقدام الجهات المسؤولة على زجر مثل هذه السلوكات التي تستفز المواطن. هذا الأخير ينتظر وقتا طويلا وصول حافلة النقل الحضري أو سيارة أجرة وبرفقته أفراد أسرته ويعاين الجميع سيارات الدولة تمر وعلى مثنها نساء و أطفال !!!! ويتكرر المشهد عدة مرات يوميا.

    قال تعالى : (( ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )).

    محمد المختاري – عضو مركزحقوق الناس – المغرب . أسفي

  2. Mohamed EL Mokhtari / SAFI Membre du Centre des Droits des Gens قال:

    NÉCESSITÉ DE LA MORALISALISATION DE LA VIE POLITIQUE AFFECTÉE PAR LE VIRUS DE LA NOTABILITÉ POLITIQUE
    Aux actions et mesures visant la moralisation de la vie publique s’ajoutent celles visant la moralisation de la vie Politique. Cette dernière est infectée par un nouveau virus qui l’a dévié de sa trajectoire et vidé de sens initial qui se résume comme suit en termes généraux : la Politique c’est l’organisation d’une société aux fins d’assurer son développement harmonieusement et surtout démocratiquement en élargissant le processus de la concertation dans un cadre de transparence et d’authenticité morale. Malheureusement de nos jours la politique à son tour est affectée par un fléau devenu un phénomène et qui a déjà ravagé l’économie c’est la rente politique et par conséquent le concept de la Politique est purement et simplement GALVAUDÉ. La Politique a été aussi définie comme suit : (( La Politique est l’organisation méthodique, théorique et éventuellement pratique des actions d’un gouvernement au pouvoir sur des bases conceptuelles définies et finalisées en vue de maintenir l’équilibre social nécessaire au développement optimal et à la cohérence d’un ensemble territorial et de sa population, ainsi qu’à l’évolution de leurs rapports avec d’autres ensembles gouvernés )).
    SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU LE GLORIFIE a présidé le vendredi 14 octobre 2011 l’ouverture de la première session de la 5ème année de la 8ème législature et a prononcé un discours dont ci-après un extrait : (( Car il s’agit de consacrer la prééminence de la constitution , d’affirmer la suprématie de la loi et de l’égalité de tous devant elle , et d’assurer la sécurité judiciaire . de même , la démocratisation de l’Etat et de la société , et l’amélioration du climat des affaires passent par l’adoption des règles de bonne gouvernance . elles nécessitent ainsi la mise en œuvre des principes et des mécanismes prévus par la Constitution , avec , au premier chef , la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes , la moralisation de la vie publique , la lutte contre toutes les formes de prévarication et de corruption, et contre le monopole et la rente économique et politique, ceci, outre la nécessité d’œuvrer pour assurer l’égalité des chances et garantir la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. )).

    LE MONOPOLE ET LA RENTE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE ont eu pour tremplin la corruption et ont donné lieu à la naissance et au développement tentaculaire et rapide d’une nouvelle race dans l’univers de la politique : La notabilité politique à base d’un professionnalisme politique passif et nuisible. Parallèlement un autre facteur à joué en faveur de leurs extensions et leur ramification : c’est la pauvreté, la marginalisation, l’exclusion sociale, la précarité et le chômage. Donc ils ont acquis une supériorité sociale qui leur a permis de diriger des collectivités territoriales, d’hypothéquer des sièges au Parlement bien qu’ils soient incapables de diriger. Leur carence en la matière est perçue sans aucun effort, les audits et les inspections ont dévoilé les dysfonctionnements dus à leur incompatibilité avec tout ce qui a trait à l’intérêt général. Narcissistes, orgueilleux, parvenus, opportunistes, arrogants, méprisants, dédaigneux, rapaces, cupides etc. Ces défauts qu’ils incarnent les ont exempté d’une émotion qu’est la HONTE. Ils montent à nouveau sur la scène avec l’espoir d’être ovationnés, certaines pièces théâtrales cachent des événements imprévus connus par l’expression : COUP DE THÉÂTRE. Ces événements ont un impact négatif sur les âmes, mais cette secte n’a ni âme ni principes.
    Aristote avait écrit dans son ouvrage ( les politiques ) : ( tous les hommes sont des êtres rationnels y compris les barbares, les femmes et les esclaves . tous les hommes ne vivent pas dans un cadre politique, c’est le cas des barbares).
    DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DANS UN NOUVEAU CONTEXTE CONSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET SURTOUT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE.
    Une nouvelle Constitution, baptisée CONSTITUTION DES DROITS DE L’HOMME. La Constitution du Maroc est claire et nette dans les dispositions stipulant textuellement dans l’Article premier ce qui suit : ((Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.)) .
    D’autres mesures sont à citer dans ce contexte :
    – projet de loi sur l’observation neutre et transparente des élections.
    – le projet de loi organique sur la chambre des représentants.
    – le projet de loi sur les partis politiques.
    – le projet de loi organique sur les élections.
    – Un seuil de 6% pour obtenir un siège.
    – Augmentation du nombre des circonscriptions en considération de la création de nouvelles provinces.
    – La mise en place d’une liste nationale de 90 sièges réservée aux femmes, aux jeunes et aux cadres.
    – Révision des listes électorales sous l’égide des magistrats qui président les commissions administratives instituées à cette fin.
    Partant du principe du proverbe qui dit : <>, au Maroc les élections communales et législatives se déroulent presque ponctuellement et ne se ressemblent pas.
    Mohamed EL Mokhtari / SAFI
    Membre du Centre des Droits des Gens

  3. Mohamed EL Mokhtari / SAFI Membre du Centre des Droits des Gens قال:

    الإصلاح الشمولي لن يتم إلا بعد تطهير المرافق و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
    أصاب أحد الباحثين في شأن الإدارة حين قال : (( من عجائب صدف اللغة العربية أن مصطلح ( الإدارة ) يتجانس بصورة غير تامة مع مصطلح ( إرادة ) أي أن الكلمتين تتكونان من نفس الحروف و لا تؤديان نفس المعنى و المقصود من ذكر هذه المقاربة هو أن إصلاح الإدارة المغربية ظلت تنقصه الإرادة و العزيمة الواضحتان … و الإدارة المغربية ظلت تعاني قرابة أربعين سنة من علل و أمراض مزمنة يستعصي علاجها )) على أي كما يقول المثل الشعبي (( عمش العين خير من عماها )) لننتعش بالأمل كما قال شاعر : أعلل النفس بالآمال أرقبها – ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
    ما زال المواطن يلاحظ غياب ترشيد النفقات عبر ممارسات تؤكد عدم احترام ما نص عليه الدستور في الجانب المتعلق بالحكامة الجيدة و كذلك عدم احترام القرارات الحكومية و التي يتم التذكير بها كلما حلت حكومة جديدة و يبقى المنشور و الدوريات حبرا على ورق. و الحكومة أحيانا لا تحترم التزاماتها و تعهداتها التي تضمنها التصريح الحكومي و الذي حضي بالتصويت الإيجابي من طرف السلطة التشريعية التي تمثل الأمة و بالتالي تصبح الحكومة متمتعة بثقة البرلمان. تفعيل و تطبيق البرنامج الحكومي يتم عن أداة عمل وضعها الدستور رهن إشارة الوزير الأول أي الحكومة و هذه الأداة هي الإدارة، الإدارة العمومية أو المرفق العمومي . يقول المثل الشعبي ( يديك منك واخا مجدامة ) و قال وزير أول سابقا بعد أن مارس مهامه بضعة أشهر : (( إدارتنا قاتمة و لا تبعث على الارتياح )).
    غريب استمرار تواجد بعض العينات الخبيثة من المسؤولين بمختلف قطاعات الدولة تتعامل بطرق تخلو من أبسط بديهيات الأخلاقيات. أكثر من هذا فهي من صنف المرتشين و مختلسي المال العام و عموما هذه النماذج الخبيثة لا تستحي و لا مبادئ لها و لا خلق . في غياب المحاسبة و الردع تبقى إحالة هذا الصنف من الفاسدين إلى التقاعد الوسيلة الوحيدة لفك رقبة مستعملي المرفق العمومي من قبضته. الأمر يتعلق بشبه مافيا منظمة و متشعبة تتحرك عبر قنوات تتواصل بانتظام من أجل ابتزاز المواطن . أناس اغتنوا على حساب المال العام مستغلين مواقعهم داخل الإدارة العمومية وأصبحوا يستفيدون من الحماية لدرجة أن المواطن بدأ يتساءل هل فعلا هؤلاء موظفو الدولة أم رجال أعمال ؟.
    قال الله عز وجل : — وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46)—
    المواطن المغربي دائما ينتظر و يتمنى و كما قال مفكر و رجل سياسة ( ما زلنا بقاعة الانتظار و المعرفة لا سلطة لها ), مرت الآن 16 شهرا على تنصيب الحكومة و ما زال المواطن يتمنى ما يلي : = أن تنجح الحكومة المعينة في محاربة آفة فيروس الرشوة و الاختلاسات = أن تنجح كذلك في وضع حد لاقتصاد الريع. = أن تلغى الامتيازات الممنوحة على حساب المال العام. = أن يصرف المال العام بناء على الشفافية و النزاهة و العقلنة = أن عيد هذه الحكومة النظر في المفتشيات العامة لمختلف الوزارات بهدف تمتيعها باستقلالية = أن يتم افتحاص مزاينيات الجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية .= أن تتم محاسبة من أفسدوا المرافق العمومية = أن تنجح الحكومة المعينة في رد الاعتبار لقوة القانون تجاه من يصولون و يجولون و ينهبون و يستغلون وسائل الدولة لأغراض شخصية في تحد صارخ لكل الاعتبارات و في استفزاز يومي واضح و مباشر للمواطن المغربي الذي ما زال ينتعش بالأمل من أجل القضاء على كل أوكار الفساد و الإفساد الإداري و المالي و السياسي . = أن تضع حدا لتقنيات الزبونية و المحسوبية التي قادت الانتهازيين و الوصوليين إلى مواقع القرارات المصيرية طيلة عقود من زمن العبث بالمصلحة العامة و بخرت مبدأ تكافؤ الفرص . = أن تسهر من أجل ترجيح الكفة لصالح قوة القانون لا قانون القوة و الجاه و المال خاصة المكتسب حراماعن طريق الارتشاء و الاختلاسات و استغلال النفوذ و المواقع بهرم الدولة على مستوى المرافق العمومية . = أن تسهر على التفعيل الحقيقي و الملموس لكل المفاهيم التي أسست منذ 12 أكتوبر 1999 من أجل خدمة المصلحة العامة في إطار الشفافية و النزاهة و احترام القانون و الامتثال له . = أن تحارب كل التعاملات التحقيرية للمواطن و التي تستهدف كرامته . = أن تطهر أجواء المرافق العمومية بدون استشناء من الأبطال الإشكاليين الذين ما زالو ا يحنون لسنوات الرصاص، أعداء و مقاوموا ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و دعم أسس دولة الحق و الإنصاف على أساس قوة القانون و سموه و سيادته .= أن تسهر على التوزيع العادل لثروات هذا البلد السعيد بهدف القضاء على الفوارق الاجتماعية . = أن ترد الاعتبار للشواهد العليا حتى لا يستمر الحاصلون عليها، بجدارة واستحقاق في ظروف قاهرة، يستغلون ( قبح الله الفقر الذي يؤدي حتما إلى الحرمان و الجوع و فقدان كل أمل في العيش الكريم ) و خير مثال على هذا الحيف و الظلم في حقهم هو العمل الذي يقومون به في المركبات التجارية. بحيث تجد حاصلا أو حاصلة على شهادة عليا يقوم بعمل جزار أو منظف أو حارس و بالموازاة حامل نفس الشهادة يقوم بمهام تناسب تكوينه، هذا لا يعني تحقيرا للأعمال المشار إليها و لكن الموضوعية و المنطق و مبدأ الإنصاف يحتم التكافؤ في الفرص نسبة للمستوى الثقافي . = أن تسلط نور التطهير و التخليق على الإدارة التي ما زالت أجواؤها قاتمة و ملوثة بآفات و على رأسها فيروس الرشوة. = أن تضرب على أيدي كل من سولت له نفسه إفساد هذه المرحلة التاريخية في تدبير الشأن العام. = أن تتمكن من إقناع بعض الرؤوس الإدارية و البيروقراطية بأن المسؤولية تكليف و ليست تشريف و في هذا السياق قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: “لقد كان الحكم أمانة يتهيبها أصحاب الطاقات الكبيرة فأصبح شهوة يتطلبها أصحاب الغرائز العامة وكان تسخيرا للدنيا في خدمة الدين فأصبح تسخيرا للدين والدنيا جميعا في خدمة أشخاص تافهين وأسر كذوبة ” = أن تفك رقبة مدينة أسفي من قبضة المفسدين و الانتهازيين و الوصوليين و المرتزقة الذين هدموا المدينة و خربوها و أفسدوا سمعتها و همشوها و شجعوا البناء العشوائي و التجارة العشوائية و بالتالي تمت قرينة و ترييف المدينة.
    قال تعالى : (( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا )) (( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا )) — قال تعالى ((بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين )).و ما دام الإنسان في هذا الكون يعيش على الأمل فما على الجميع إلا الانتعاش به كما قال شاعر : أعلل النفس بالآمال أرقبها – ما أضيق العيش لولا فسحة الأملو الأمل بالمناسبة معقود على العمل البناء المنتظر من الفريق الحكومي مصداقا لقوله تعالى : (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )).
    و في الختام وجب التذكير بمقتطف من خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2011 بخصوص ضرورة احترام روح الدستور : (( أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا و شعبا )).
    و من بين الظواهر التي تفقد الأمل لدى المواطن ما يلي :
    1 – استمرار استفحال الرشـــــــــــــــــــــــــــوة و استغلال النفوذ و السطو على خيرات البلد.
    2 – الاختلاسات و سوء تدبير المال العام و غياب الحكامة الجيدة و الشفافية في صرف المال العام.
    3 – استمرار اشتغال آلية الزبونية و المحسوبية في إسناد المهام و الوظائف إلى من لا يستحقها و هذا نموذج يزدوج فيه الفساد بتضييع المصلحة العامة من جهة و و هدر المال العام و التقليل من القدرة الإنتاجية من جهة أخرى.
    4 – استمرار إسناد مهام لمن لا يستحقها و بالتالي تتم إهانة من هو كفؤ.
    5 – استمرار تحقير المواطن و تصغيره على مستوى بعض مرافق الدولة عبر التسويف و الإرجاء و العرقلة و حتى الإهانة.
    6 – استمرار رقود عدة مسؤولين بالمكاتب الفاخرة و المكيفة بعيدا عن هموم المواطنين و لكنهم يقتربون من أصحاب المال و الجاه، نتاج اقتصاد الريع الذي انتقلت عدوته إلى مجال السياسة.
    7 – استمرار غياب الأنسنة على مستوى عدة مرافق عمومية ما زالت تزخر بوجود ما يمكن الاصلاح عليهم بحفدة فرعون : العجرفة و التعالي و الأنانية و التعالي و التعامل اللالإنساني و عندما تسأل عنهم تفجع ، مجموعة من المرتشين و الانتهازيين و الوصوليين.
    8 – استمرار بعض السلوكات الشاذة و التي تتجلى في الاستعمال الفاحش و العشوائي لسيارات المهمة لأغراض شخصية في استفزاز مباشر لشعور المواطن الذي يسمع صباح مساء بالتطهير و الإصلاح و الحكامة الجيدة. هذا السلوك الشاذ و المتنافي إطلاقا مع مبادئ الحكامة الجيدة يتسم به مسؤولون معينون و منتخبون. سيارات فاخرة في ملكية الجماعات الترابية حضرية و قروية تجوب شوارع المدينة بدون أي مبرر خارج أوقات العمل. و بالموازاة و هذا هو أوج الاستهتار بالإنسان سيارات متهالكة و صدئة تنقل الموتى إلى المقبرة. إذن ما هو رأي أو رد كل مسؤول عن هذه البدع ؟
    9 – استمرار الغش في إنجاز الأشغال الكبرى و غياب المراقبة الحقيقية و المستمرة.
    10 – استمرار ظاهرة التملص الضريبي.
    11 – استمرار التمييز داخل المرافق العمومية
    مع الأسف الشديد مازال بعض المسؤولين خارج التغطية رغم إشارات قوية .
    بدون أخلاق لا يمكن تحقيق أي عمل إصلاحي، الأخلاق هي أساس دعم أي ورش إصلاحي و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى المقتطف التالي من رسالة ملكية سامية حول دعم الأخلاقيات في المرفق العام : ** دعم الأخلاقيات في المرفق العام” وهو الموضوع الذي أتى في إبانه نظرا لمكانة هذا المرفق والتصاقه بمصالح المواطنين ونظرا كذلكم لما أصبح يتعرض له من انتقادات وما يقتضيه من ترشيد وإصلاحات. ومن نافلة القول التأكيد على أن رعايته تأتي في طليعة اهتماماتنا وما طوقنا الله به من رعاية مصالح شعبنا رعاية تضمن حقوق الفرد والجماعة وتكفل للناس عيشة راضية كريمة. ولايتأتى ذلك إلا بسمو الأخلاق واستقامتها وتقويم ما قد يطرأ من انحراف عليها. فالأخلاق أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها. ومن هذا المنظور فان أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون.من أجل ذلك كانت خدمة المواطنين عملا مجتمعيا متفتحا يوفر لكل الأفراد والفئات فرصة المساهمة في التنمية وحق الانتفاع بها ولقد عقدنا العزم على توجيه إدارتنا وجهة جديدة واصلاحها وتشجيع العاملين المخلصين الحريصين على القيام برسالتها المقدسة.**
    و من بين الأسس التي يرتكز عليها الدستور و التي تم التأكيد عليها في خطاب ملكي سامي تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة بهدف ضمان أرضية سليمة للحكامة الجيدة التي خصص لها الدستور 18 مادة.
    و في الختام وجب التذكير بمقتطف من خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2011 بخصوص ضرورة احترام روح الدستور : “”” أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا و شعبا”””./
    محمد المختاري – ناشط حقوقي
    – مركز حقوق الناس أسفي

    .

  4. مواطن قال:

    انامن ابناء سكان دوتركة القاطنون بحي تلعينت المنطقة المهمشةالتي لا تستفيد من اي دعم من برامج التنمية البشريةعلى غرار منطقة حي اكاديرهدالحي اعطية له اهمية كتيرة سواء من الناحية الطرقات ولا النضافة والانارة نحن في هدا الحي نعاني الكتير من المشاكل بما فيهاالطريق الموجودة في طري المقبرة وكدالك انعدام الانارة والمشكل الاكبر التلوة الموجود في جميع الاماكن بما يسمى امنكبي هده المنطقة لم تعرف اي تغيير سوى مجموعة من اكوام روت البهائم التي يقوم بعض سكان المنطقة بافراغها في هده المنطقةوبيعها مما يسبب دالك روائح كريهة فاطلب من سيدي الرئيس المجلس البلدي ان يزورنا ولو مرة واحدةاما اممتل السكان لم نراه قط سوى في الانتخابات المقبلة وشكرا على كل من وضع تعليقه في هدا الموضوع شعارنا لا للعنصرية لا للتمييز نعم للدمقراطية

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012