قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) صيغة محينة بتاريخ 19 مارس 2015

تقديم

بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، حيث انصهرت جهود العديد من الكفاءات القضائية والإدارية في عمل جماعي، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه[1]، استنادا إلى النص الكامل المعرب لقانون الالتزامات والعقود سنة 1965[2]، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية:

– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414      (10 سبتمبر 1993) المتعلق بتتميم الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود[3] ؛

– القانون رقم 27.95 المتمم للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995) [4] ؛



[1] – قانون الالتزامات والعقود، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية، عدد 14، يناير 2009.

[2] – كان تعريب القوانين الأساسية التي كان معمولا بها في بعض المحاكم المغربية منذ سنة 1913، يعتبر أولوية قصوى في نجاح سياسة التوحيد والمغربة والتعريب سنة 1965؛ حيث قامت وزارة العدل بتعميم النصوص المعربة وفي مقدمتها قانون الالتزامات والعقود، وتم توزيعها على المحاكم.

للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، يراجع في الملحق أسفله، كلمة جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية المنشورة بالعدد 14 من  سالف الذكر.

[3] – الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832.

[4] – الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2443.

للمزيد









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012