رفض طلب الطعن في انتخاب عبد اللطيف أعمو عضوا بمجلس المستشارين

fgh

صدر يوم الجمعة 4 من رمضان 1437  (10 يونيو 2016) بمقر المجلس الدستوري بالرباط  قرار للمجلس الدستوري برفض طلب الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف اعمو عضوا بمجلس المستشارين، على إثر اقتراع 2 أكتوبر 2015.

فبناء  على نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المنبثقة عن الاقتراع الذي أجري يوم 2 أكتوبر 2015 من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لسوس ماسة  التي أسفرت عن فوز السيد عبد اللطيف أعمو بأحد المقعدين المخصصين لمجلس المستشارين.

وبناء على عريضة الطعن في الاقتراع المذكور بقصد المطالبة بإلغاء  فوز السيد عبد اللطيف أعمو. هذا الطعن المرفوع من طرف السيد اوضمين محمد بمقتضى العريضة التي تم إيداعها بكتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2015.

هذا الطعن الذي قدم ضد السيد عبد اللطيف أعمو بصفته مرشحا فائزا في الإنتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس المستشارين ممثلا عن الهيئة الناخبة للمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة،  متخذا أساسه في القصاصة الإخبارية المنشورة في  جريدة “بيان اليوم”،  الهدف منها هو الرد على صحيفة “أخبار اليوم” التي نشرت خبرا غير صحيح تزعم فيه أن أعضاء المجلس الجهوي المنتمين إلى حزب التقدم والإشتراكية لم يصوتوا على لائحتهم، دون توجيه أي طعن إلى العملية الانتخابية أو إجراءاتها سواء بمكتب التصويت أو خارجه.

 

وفي 20 نونبر 2015 تم إيداع مذكرة جوابية لعبد اللطيف أعمو بكتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2015.

وبتاريخ 10 يونيو 2016 صدر قرار المجلس الدستوري  برفض طلب الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف اعمو عضوا بمجلس المستشارين.

في بداية جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 أعلن أمين المجلس عن قرار المجلس الدستوري رقم 1007/16 القاضي برفض طلب الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف أعمو عضوا بمجلس المستشارين على إثر اقتراع 2 أكتوبر 2015.

ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم العودة إلى التغطية الأصلية للخبر:

كذب المنجمون … ولو صدقوا









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012