?>

التشوير السياحي

travel_photo_images

خلال إجابته على سؤال شفوي لأعضاء مجموعة العمل التقدمي، حول دور التشوير السياحي والإجراءات التي تتخذتها الوزارة لتطويره بالمغرب، أكد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017 بمجلس المستشارين بالرباط، أن السياحة قطاع أفقي بامتياز، لما يختص به من مؤهلات سياحية في جميع مناطق المغرب من السياحة الطبيعية إلى السياحة الجبلية والرملية،

وأضاف الوزير أن هذه المناطق تتطلب عددا من الاستثمارات والتجهيزات الأساسية للوصول إليها، ويجب تنفيذ بعض الاتفاقيات التي قامت بها الوزارة مع جميع جهات المملكة، تخص المناطق القروية والمناطق الجبلية، كبرنامج “قريتي” الذي تم توقيعه مع عدة جهات قبل سنتين وبرنامج آخر يتعلق بالمجال الحضري وتم توقيعه أيضا مع مؤسسات مشرفة على المجالات الحضرية.

وأشار السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى أن عملية التشوير حاضرة وبشدة في هذه البرامج كلها، وأنها تمت في إطار الاتفاقيات التشاركية، ويجب أن تنفذ من طرف المشرفين المحليين والجماعات المحلية والجماعات المنتخبة التي لديها الاختصاص في تنزيلها، مضيفا أن التعريف بهذه المسارات والمآثر والمؤهلات في قطاع السياحة يحتاج الى استثمارات كبيرة لبناء فنادق ومجمعات كبرى وتوفير التجهيزات الكبرى والبنيات التحتية والاستثمارات في المسائل المحلية لا تتطلب مبالغ هائلة ولكن إحساسا ووعيا بأهمية التعريف بهذه المآثر وهذه المؤهلات.

وفي تعقيبه باسم مجموعة العمل التقدمي، أكد المستشار عدي الشجري بأن على قطاع السياحة، الذي هو قطاع إنتاجي بامتياز ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة من مختلف شرائح المجتمع، الحرص على تنسيق جهود المتدخلين في مجال التشوير السياحي في أفق توفير المعطيات الدقيقة وتوحيد عمليات التشوير والحرص على إضفاء جمالية وأداء نوعي في الاخراج والتنسيق.

وفيما يلي نص السؤال والجواب والتعقيب (بالصوت والصورة)









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012