تدبير الجماعات بين مقتضيات القانون التنظيمي وإكراهات الواقع

30710768_10155116926696082_3076030902808084480_n

نظمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بشراكة مع الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين وبمساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية لقاء دراسيا حول “تدبير الجماعات بين مقتضيات القانون التنظيمي وإكراهات الواقع” وذلك صبيحة يوم الثلاثاء 17 أبريل  2018.

وفي هذا الإطار، وجهت الدعوة للمستشار البرلماني والرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة تيزنيت، للمساهمة بعرض تحت عنوان: القانون التنظيمي للجماعات: المكتسبات والتحديات”

ويتوخى المنظمون من خلال هذا اليوم الدراسي الاستماع إلي المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين، والى ملاحظاتهم وكذا رأي الوزارة الوصية والأساتدة المختصين، بهدف تقييم تجربة العمل بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي وضع  كمنظومة قانونية ومؤسساتية تستهدف الارتقاء بجودة تدبير الجماعات، من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية المندمجة والشاملة، من باب ترصيد مكامن قوته ومحاولة تقديم الإجابات عن عدد من القضايا والإشكالات التي تعوق العمل الجماعي ببلادنا.

ملحوظة: صادف انعقاد اللقاء التزاما مهنيا طارئا صبيحة اليوم. مما حال دون الحضور الشخصي للأستاذ عبد اللطيف أعمو اليوم الدراسي.

وتعميما للفائدة، نورد أسفله نص العرض المرسل للجهة المنظمة:

خلاصات اليوم الدراسي.(انقر هنا)









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012