?>

تطبيق الحد الأدنى للأجور

ouammou.net
سؤال شفهي آني

موجه إلى السيد وزيرالتشغيل والتكوين المهني

حــــــول

التدابير المتخذة لفرض تطبيق

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

جلسة الأسئلة الشفهية ليوم

الثلاثاء 29 أبريل 2008


في إطار الجلسة الثالثة من الدورة الربيعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2008 طرح السادة المستشارون أعضاء فريق التحالف الاشتراكي سؤالا آنيا حول التدابير المتخذة لفرض تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي.

فيما يلي نص سؤال الفريق للسادة المستشارين :

عبد اللطيف أعمو، العربي خربوش، محمد الزعيم، الحسين أكوجكال، محمد القندوسي، أحمد الرحموني، عبد العزيز جناح، سيدي محمد أخطور، محمد الرحموني، أحمد الشوفاني، حسن الغزوي، محمد صالح أقميزة.

في بداية الجلسة الثالثة، طرحت ستة أسئلة على السيد وزير التشغيل والتكوين المهني من طرف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين همت كلها الأشواط التي قطعها الحوار الاجتماعي وتداعياته. وتطرق سؤال فريق التحالف الاشتراكي للتدابير المتخذة لفرض تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث اعتبر الفريق البرلماني توفير الحد الأدنى للأجور لمأجوري القطاع الخاص حلقة أساسية في الحوار الاجتماعي، باعتبار انتشار ظاهرة عدم احترام السقف الأدنى للأجور في القطاع الخاص عائقا وراء تحقيق تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين.

كما اعتبر عبد اللطيف أعمو، في سؤاله باسم الفريق، أن الحوار الاجتماعي مناسبة لاقتراح حلول للفوارق الشاسعة بين الأجور الدنيا والعليا ببلادنا. متسائلا في الأخير عن إدماج هاجس فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الحوار الاجتماعي؟

نص سؤال فريق التحالف الاشتراكي

وعلى إثر الحادث المفجع الذي ذهب ضحيته 55 شخصا، وأصيب 12 آخرون بجروح بليغة من جراء حريق اندلع السبت 26 أبريل في مصنع للأفرشة بضاحية ليساسفة بالدار البيضاء، كان لا بد من وقفة تأمل في تداعيات وأبعاد الحادث، فكانت لرئيس فريق التحالف الاشتراكي هذه الكلمة في الموضوع، تلاها رد السيد وزير التشغيل والتكوين المهني باسم أعضاء الحكومة.

تعليق السيد رئيس فريق التحالف الاشتراكي (عبد اللطيف أعمو)

الجانب السياسي للحدث ومدى فعالية الخطة الوطنية للوقاية من الكوارث أمام هول الفاجعة؟

تعليق السيد رئيس فريق التحالف الاشتراكي (عبد اللطيف أعمو)

الجانب القانوني للحدث ومسؤولية القضاء ومصير ذوي الحقوق؟

الجزء الأول من تعقيب السيد وزير التشغيل والتكوين المهني على أسئلة الفرق البرلمانية بشأن حادث ليساسفة

الجزء الثاني من تعقيب السيد وزير التشغيل والتكوين المهني على أسئلة الفرق البرلمانية بشأن حادث ليساسفة

وللتذكير، فقد اندلع الحريق بمعمل مكون من أربعة طوابق، بسرعة فائقة في مختلف أجزائه، وذلك بحكم طبيعة المواد الإسفنجية والكيميائية صباح يوم السبت ، أي ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة البرلمانية ، في مصنع للأفرشة، يقع في ضاحية ليساسفة. وحسب المصادر الإعلامية، فأسباب الحريق لم تعرف بعد، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات تحقيقا للتعرف على ملاسباته وأسبابه. وقالت مصادر أخرى أنّه من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى لاسيما أنّ المصابين حالتهم خطيرة، زيادة على وقوع الحريق في وقت الذروة بعد أن التحقت غالبية العمال بمراكز عملها في المصنع. مع العلم أن المصنع يشغّل رسميا 150 شخصا وأنّ 60 منهم كانوا داخله ساعة وقوع الحادث. وقد التهمت النيران الطابق الأرضي، و تطلّبت السيطرة عليها جهود 100 رجل إطفاء و7 شاحنات إطفاء الحريق، وخمس سيارات إسعاف. و لم تتمّ السيطرة على الحريق إلا بعد أزيد من ثلاث ساعات من الجهود المكثفة من طرف عناصر التدخل للوقاية المدنية ومختلف الأجهزة الأمنية.

للمزيد من المعلومات في الموضوع، نورد صحبته فقرات من أخبار القناة الوطنية الأولى



كما نورد كذلك تعليق قناة ميدي 1 ساط (medi 1 sat) بالفرنسية

{youtube}SetrDnGXT0k{/youtube}









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012