عقوبة الإعدام في ظل اختيارات السياسة الجنائية

ÚÞæÈÉ ÇáÇÚÏÇã Ýí ÇáÞÇäæä ÇáÌäÇÆí

تحت شعار  “إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، التزام دستوري وحماية لحقوق الإنسان”، عقدت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام مؤتمرها الثاني بمراكش يوم الجمعة 29 يونيو  2018 بدعم  من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام والمرصد المغربي للسجون والائتلاف الدولي و منظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، وذلك بحضور  ممثلي وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الانسان ونقيب هيئة المحامين لمراكش  شخصيا ونيابة عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء سابقون ومحاميات ومحامين وقضاة و ممثلي فروع الشبكة ومنظمات حقوقية.

وقد كان اليوم الثاني للمؤتمر مناسبة لتقديم عروض ولاستعراض إشكالية عقوبة الإعدام على المستوى القانوني والحقوقي والسياسي والمجتمعي، وموقعها  في إطار المنظومة الجنائية،  ومن خلال مشروع تعديل القانون  الجنائي المعروض من وزارة العدل، ومن خلال التوجهات التي قدمها باسم وزير العدل السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو .

وبالمناسبة، دعي الأستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو لإلقاء عرض

في موضوع : “عقوبة الإعدام في ظل اختيارات السياسة الجنائية”

ÚÞæÈÉ ÇáÇÚÏÇã Ýí ÇáÞÇäæä ÇáÌäÇÆí

وتوسيعا للفائدة نورد أسفله نص العرض كما تم إعداده:

للاطلاع على البلاغ الصحفي عقب انعقاد المؤتمر

(انقر هنا)









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012