عقوبة الإعدام و الرسالة الإعلامية: التلاقي أم التنافر؟

الإعلام والإعدام02

بدعوة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير ، شارك المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو في تأطير الندوة المنظمة في إطار مشروع يقظة إعلامية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يـوم السبت 5 أكتوبر 2019، تحت عنوان ” الإعلام و وإلغاء عقوبة الإعدام ” والتي شاركت فيها فعاليات حقوقية وإعلامية، بمداخلة عنوانها: عقوبة الإعدام و الرسالة الإعلامية: التلاقي أم التنافر؟

للإطلاع على نص المداخلة بصيغة PDF، انقر فوق العنوان أسفله:

عقوبة الإعدام و الرسالة الإعلامية: التلاقي أم التنافر؟

وجدير بالذكر أن هذا المشروع يقوم على جملة من الأنشطة، منها تنظيم دورتين تكوينيتين بمدينتي اكادير و الشاون حول الآليات التشريعية الدولية والوطنية بشأن الحق في الحياة وعقوبة الإعدام يؤطرها متخصصون في المجال، مع عقد عدة لقاءات تحضيرية لتشكيل “شبكة إعلاميات وإعلاميين ضد الإعدام ” كما ستنظم ندوات وموائد مستديرة في الموضوع تتوج بندوة وطنية ولقاء ختامي لتقديم مخرجات المشروع. بالإضافة إلى إعداد تقرير تركيبي عن المشروع و تقديم مذكرة ترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و ترسيخا للحق في الحياة.

ويهدف النشاط إلى دعم مساهمة الإعلام في النقاش العمومي حول الحق في الحياة وعقوبة الإعدام، كما يتوخى تقوية قدرات الصحافيين والإعلاميين والمدونين وتمكينهم من الآليات والتشريعات الدولية والوطنية بشأن الحق في الحياة وعقوبة الإعدام، ودعم انخراط الإعلاميين في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى توسيع دائرة الحوار حول مسألة انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وذلك إيمانا من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وجمعية حاتم (منظمة حريات الاعلام والتعبير) وشركائهم بدور الإعلام والإعلاميين في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، و تلك المثيرة  للحوار والنقاش في المجتمع.

وقد أنجز مشروع يقظة إعلامية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وشركاء آخرين مهتمين بالقضية.









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012