المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة

Ouverture_0

احتضنت مدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة، والتي نظمت على مدى يومي 20 و 21 دجنبر 2019 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

للاطلاع على برنامج المناظرة، انقر هنــا

وعرفت هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب”، حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.

وتعتبر المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي انطلقت أشغالها بجلسة افتتاحية صباح يوم الجمعة، تميزت بإلقاء الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة، مناسبة مواتية من أجل تعميق النقاش حول التنزيل الأمثل لهذا الورش الهائل الذي يكتسي بعدا استراتيجيا.

وبالفعل، انكب المشاركون، من وزراء وولاة ورؤساء جهات ومنتخبين محليين وجهويين وبرلمانيين وممثلين عن جمعيات الجماعات الترابية، على مناقشة الأدوات والآليات المحدثة لهذه الهيكلة الترابية الجديدة القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة، والإدارة الحرة والتعاون والشراكة والمشاركة.

وتمحورت ورشات هذه المناظرة حول مواضيع تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.

كما تطرقت هذه الورشات إلى “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.

وخلصت أشغال المناظرة إلى توصيات همت الورشات الستة، كما يلي:

(للاطلاع على مخرجات الورشات، انقر فوق الصور أسفله)

الورشة 11  الورشة 22

الورشة 33  الورشة 44

الورشة55  الورشة 66









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012