يظهر أن المغرب شرع في الخروج من الحجر الصحي والرفع التدريجي للاكراهات المرتبطة بجائحة كورونا فيروس في صمت وهدوء وانضباط، وبدون  إشراك الفاعلين المعنيين على الشكل الذي من شأنه أن يؤمن مرحلة ما بعد الجائحة، والإعداد لتهيئة قاعدة الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي الضامنة لاستدراك ما حصل من خسائر وأضرار.

وفي انتظار الإعلان عن السيناريوهات والخطط التي تمكن من مشاركة الجميع، فإنه على الأقل لا بد من إعلان المبادئ التي تمكن كل الفاعلين من التفاعل معها في أفق يغاير الأفق الذي كان عليه الوضع قبل الجائحة.

ومن جملة هاته المبادئ :

1) توطيد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية الناجعة اقتصاديا والعادلة اجتماعيا ،

2) وضع ميثاق اجتماعي ديمقراطي يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي ويحقق كرامته ،

3) إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والثقافة،

4) التركيز اقتصاديا على دور الدولة في تقوية تجديد ….  وفي التوجيه والتقنين وتوطيد القطاع العمومي وإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والبناء والنقل والخدمات .

5) الاستثمار في التصنيع والرقمنة والاقتصاد الأخضر، ودعم المقاولة في كل ما من شأنه أن يحافظ على مناصب الشغل وينعش الطلب الداخلي ويقوي القدرة الشرائية للمواطنين.

وهذا لن يتأتى إلا في إطار عام تعزز فيه الديمقراطية بجميع أبعادها، من تعزيز الحريات والحقوق وروح المواطنة والرفع من شأن الأداء السياسي للمؤسسات الحقيقية والناجعة والأحزاب الجادة، وإلى جماعات ترابية ومؤسسة تشريعية منتخبة ومعبرة وممثلة حقيقية للإرادة الشعبية، قادرة على فرز حكومة حقيقية تخضع لمبدإ المسؤولية والمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور .

كل ذلك بجانب دور المجتمع المدني الذي يتعين إشراكه وتمكينه من تفجير طاقات الشباب الإبداعية والابتكارية في القرار، وفي تنفيذ المشاريع والاحتكام إلى المؤسسات.

عبد اللطيف أعمو

30/05/2020