تميزت الأجندة البرلمانية للمستشار عبد اللطيف أعمو خلال شهر يناير 2018 بالعديد من المحطات في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، إضافة إلى المشاركة في أنشطة إشعاعية وتمثيلية عديدة، نورد ضمن هذه المادة الإخبارية أهمها:

الثلاثاء 2 يناير 2018

مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا خصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

مع العلم أنه قد سبق  لمجموعة العمل التقدمي أن أودعت مقترحات التعديل حول مشروع قانون رقم 31.13

جدول التـعديلات المقترحة من طرف مجموعة العمل التقدمي على مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

كما نورد أدناه مجموع التعديلات المودعة في الموضوع:

جدول جامع للتعديلات على مشروع قانون 31.13

الأربعاء 3 يناير 2018

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا خصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

ولمزيد من التفاصيل، نحيلكم على الرابط التالي حول مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون.

http://www.ouammou.net/ar/7245.html

وفي نفس اليوم، عقد اجتماع للجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس.

الثلاثاء 9 يناير 2018

يشارك المستشار عبد اللطيف أعمو بانتظام في الاجتماعات التنظيمية بمجلس المستشارين، ومن ضمنها ندوة الرؤساء، من موقعه كرئيس لمجموعة العمل التقدمي. وفي هذا الإطار، عقد اجتماع ندوة الرؤساء بداية شهر يناير يوم الخميس 4 يناير 2018، تلاه اجتماع آخر مماثل يوم الثلاثاء 9 يناير 2018 خصص للتداول مع السادة رؤساء اللجن الدائمة حول تسريع دراسة النصوص التشريعية المحالة عليها قبل نهاية الدورة.

الأربعاء 10 يناير 2018

عقدت جلسة للاستماع إلى عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن الدراسة التي أنجزها حول الرأسمال غير المادي… وقد سبق أن تطرقنا للموضوع بالتفصيل في مادة إخبارية مستقلة فيما سبق:

الرأسمال غير المادي عامل لخلق الثروة وتوزيعها المنصف

 

الأربعاء 10 يناير 2018

عقد اجتماع حول مشروع أرضية المائدة المستديرة حول دور البرلمان في رصد وتتبع أهداف التنمية المستدامة: القانون المالي 2018 نموذجا، والمنظمة من طرف مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية ومؤسسة ونسمستر.

في نفس اليوم، عقدت لجنة العدل والتشريع اجتماعا خصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15  عدم دستورية قوانين.

الثلاثاء 16 يناير 2018

مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، عقدت جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على نصوص مشاريع قوانين جاهزة.

الأربعاء 17 يناير 2018

طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 68 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، وبطلب من الحكومة، عقدت كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية بالقاعة المغربية بمجلس النواب.

 في نفس اليوم، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا خصص لمناقشة مواد مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

الأربعاء 17 يناير 2018

نظمت المائدة المستديرة حول “دور البرلمان في رصد وتتبع أهداف التنمية المستدامة: القانون المالي 2018 نموذجا.

وفيما يلي، تذكير بأهداف التنمية المستدامة:

الإثنين 22 يناير 2018

مناقشة العرض الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد والي بنك المغرب في الاجتماع المشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين في موضوع “نظام سعر الصرف المرن”

الثلاثاء 23 يناير 2018

شارك ذ.عبد اللطيف أعمو ضمن وفد برلماني في المهمة الاستطلاعية للمركبين السجنيين أيت ملول 1 وأيت ملول 2، وذلك للوقوف على مدى حسن سير الخدمات بالمؤسستين المذكورتين.

الثلاثاء 23 يناير 2018

عقدت الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية المخصصة في محورها الأول لـ… “الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية”

الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية

ونظرا لتواجد المستشار عبد اللطيف أعمو ضمن وفد برلماني في مهمة استطلاعية للمركب السجني آيت ملول، تولى المستشار عدي الشجري مهمة المشاركة في الجلسة الشهرية.

الأحد 28 يناير 2018

الزيارة الملكية لأكادير والاعلان عن مجموعة مشاريع.

الاثنين 29 يناير 2018

شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في أشغال الندوة المبرمجة في حلقات من تأطير الخبير الدولي محمد الشكراوي حول القضايا الافريقية.

في نفس اليوم، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا خصص للـمصادقة على مشروع قانون رقم 130.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد تعديله.

الإثنين 29 يناير 2018

زوال يوم الإثنين 29 يناير، شارك ذ. عبد اللطيف أعمو، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماع المكتب السياسي للحزب.

الثلاثاء 30 يناير 2018

خلال جلسة الأسئلة الشفهية، سائلت مجموعة العمل التقدمي السيد وزير الداخلية حول

مواجهة انعكاسات التساقطات الثلجية بالمناطق الجبلية

الثلاثاء 30 يناير 2018

بعد جلسة الأسئلة الشفهية، عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية، صادق خلالها المجلس، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ( الموافقون: 23، المعارضون: 15، الممتنعون: لا أحد).

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

كما يأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور 2011 الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات، وتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها، ضمانا لمشاركتها الفعالة والفعلية في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.

ويهدف المشروع إلى خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله.كما تتمثل مضامين مشروع القانون  أساسا في تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، من قبيل تحديد مفهوم العنف ضد المرأة مع التفصيل في تعريفه باستحضار كافة مظاهره وأشكاله، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفا ممارسا ضدها كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.

ومن مضامين المشروع أيضا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أيا كانت طبيعة الفعل، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة.

كما يتضمن مشروع القانون، اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.

وينص المشروع على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية مع تقرير عقوبات على خرقها، وإحداث آلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين محتلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء وحمايتهم.

كما صادق المجلس خلال  الجلسة العمومية على مشاريع القوانين التالية:

• مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002 وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002 (الإجماع)؛
• مشروع قانون رقم 54.17 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة(الإجماع)؛

الأربعاء 31 يناير 2018

عقد اجتماع لجنة النظام الداخلي للمجلس.